التجمع الوطني للأحرار ينوه بالموقف الفرنسي بخصوص قضية الصحراء ويقدم تهانيه لجلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، بمدينة الرباط مساء يوم الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.

وتقدم المكتب السياسي بمناسبة الذكرى الــ49 للمسيرة الخضراء، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي..

وعبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، مؤكدا أنه أتى في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، والذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. منوها بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.

وثمن ذات المصدر الموقف الفرنسي الذي أكد على أن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، بالإضافة إلى عزم فرنسا “مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
واستحضر المكتب السياسي، عبر بلاغ صحفي، مضامين “الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد جلالته على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأضاف الحزب، على “خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر التجمع الوطني للأحرار، في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية”.

ونوه المكتب السياسي للأحرار بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس ما وصفه بـ “التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي”، مؤكدا أخذه بـ”عين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل”.

كما أكد على “مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور، ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن”.