التجمع الوطني للأحرار يهاجم استطلاعا أصدرته إحدى الجمعيات ويطالب بتقنين الاستطلاعات

هاجم التجمع الوطني للأحرار مضامين استطلاع نشرته إحدى الجمعيات، واصفا إياه بالفاقد للمهنية والمصداقية والمدلس للحقائق، مطالبا بوضع قانون ينظم استطلاعات الرأي.

وفي هذا السياق دعا رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أحمد غيات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الحكومة إلى تقنين مجال استطلاعات الرأي في المغرب وتنظيمه.

وقال غيات إنه ”في الأيام الأخيرة يروج في شبكات التواصل الإجتماعي بقوة استطلاع رأي منجز من طرف جمعية مجهولة يشكك في مؤسسات الدولة “.

واعتبر رئيس الفريق النيابي التجمعي أن استطلاعات الرأي تخضع لضوابط ومنهج علمي، مضيفا أنه “لا يمكن تركها بدون قوانين لأن ذلك يضر بمؤسسات الدولة”، وفق إفادته في الموضوع.

وهاجم “غياث” خلاصات الاستطلاع المنجز واصفا إياه بأنه “تدليس وتغليط للرأي العام الوطني وتشكيك في مؤسسات الدولة” وفق قوله.

وشدد ذات المصدر على ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية والعمل على تقنين هاته الاستطلاعات.

وفي نفس المنحى قال غيات إن “الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تتجه لتقديم مقترح قانون من أجل تنظيم استطلاعات الرأي”.

من جهته قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في معرض رده على رئيس الفريق التجمعي، “إن الحكومة ليست عاجزة عن القيام بما يتعلق بالإصلاح”، مضيفا بأن“التشريع عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان”.

وللإشارة فقد سبق أن أصدر المركز المغربي للمواطنة، الأسبوع الماضي، استطلاعا تضمن “أن 95 في المائة من أصل 2000 مواطن مغربي شملهم الاستطلاع “مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف ارتفاع الأسعار عموما، وملف المحروقات بشكل خاص، فيما أعربت 5 في المائة منهم عن رضاها عن التدبير الحكومي لهذا الملف”، وهي الخلاصات التي لم ترق قائد التحالف الحكومي.