تواجه الجماعات القروية في المغرب، مثل جماعة عين اللوح، تحديات عدة تتعلق بالإدارة والحكومة والموارد المالية.
ومن المهم تسليط الضوء على بعض السلوكيات الإدارية التي قد تؤثر سلبًا على صورة وفاعلية هذه الهيئات المحلية.
في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى مجموعة من النقاط المثارة خلال دورة أكتوبر بمقر الجماعة، والتي تتعلق بسلوك بعض الموظفين واستغلال الموارد الجماعية.
الموضوع الأول:
سلوك الموظف الجماعي تم تسجيل ملاحظة تتعلق بأحد الموظفين الجماعيين الذي يُقَال إنه يتلقى مساعدات مالية من عدة أشخاص، وقد وُصف هذا السلوك بأنه تسول باسم الجماعة لتحقيق مصالح شخصية.
إن هذا الأمر يشكّل خرقًا لأخلاقيات الوظيفة العمومية ويعرض سمعة الجماعة للخطر، مما يستدعي ضرورة فتح تحقيق عاجل لضمان الشفافية والنزاهة.
الموضوع الثاني:
استخدام سيارة الجماعة من النقاط الأخرى المثارة، تم ذكر استخدام سيارة الجماعة بشكل مفرط في أنشطة خاصة، حيث تم الإبلاغ عن تكرار حضورها في سهرات خاصة بمدينة باروكو واجلموس. يمثل هذا الأمر إشكالية كبيرة تتعلق بتوجيه الموارد، ويعكس عدم المسؤولية في إدارة الممتلكات العامة.
الموضوع الثالث:
حفظ التجهيزات الجماعية كما تم الإشارة إلى وجود تجهيزات جماعية، مثل المصابيح والمعدات، في منزل أحد أعضاء المجلس الجماعي.
هذا الأمر يعكس خرقًا واضحًا للأخلاقيات الإدارية ويحتاج إلى تحقيق شامل، حيث يجب أن تبقى الممتلكات العامة تحت إدارة الجماعة وصيانتها بشكل صحيح وشفاف.
وختاما:
في ضوء ما تم ذكره، فإن هذه النقاط تُعَد من الخروقات الخطيرة التي تتطلب من السلطات المحلية، بما في ذلك السيد وزير الداخلية وعامل إقليم إفران، اتخاذ إجراءات صارمة وفتح تحقيق شامل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يتعين تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الجماعات القروية للحفاظ على ثقة المواطنين وضمان التنمية المستدامة في المناطق القروية.
التعليقات مغلقة.