تُعتبر مساطر الإبراء الضريبي الجديدة التي أُدرجت في المغرب عامل عائق كبير أمام عمليات بيع العقارات.
حيث يعاني البائعون من صعوبات متزايدة في إتمام إجراءات البيع بسبب المتطلبات الإدارية المعقدة، مما يؤثر سلبًا على النشاط العقاري ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في عدد الصفقات.
يعتبر القطاع العقاري من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المملكة، إذ يدعم العديد من المجالات الأخرى مثل البناء والخدمات المالية.
ومع ذلك، فإن النظام الحالي للإبراء الضريبي أصبح مصدر قلق كبير للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
على الرغم من النوايا الحسنة وراء هذا النظام الهادف إلى تحسين جمع الضرائب، إلا أنه قد أسفر عن تداعيات سلبية عميقة على السوق العقاري.
يُطالب العديد من المستثمرين والفاعلين في هذا المجال الحكومة بإعادة النظر في هذه المسطرة، معتبرين أنها أصبحت عبئًا إضافيًا على المواطنين، مما يعيق الحركة الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.
التعليقات مغلقة.