التحديات التي تواجه مسؤوليات الرؤساء والعمال في الجماعات الترابية

تتوالى قرارات عزل أعضاء ورؤساء الجماعات الترابية، مما يثير تساؤلات حول مدى عدالة تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية. تمنح هذه المادة للولاة والعمال صلاحيات واسعة لتوقيف الرؤساء المنتخبين، وذلك بعد أن يقوم هؤلاء بتقديم توضيحات حول الاختلالات المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم على المحكمة الإدارية للمطالبة بعزلهم.

بالرغم من أن بعض هذه الاختلالات قد تكون بسيطة وقابلة للعلاج من خلال الردود التي يقدمها الرؤساء، إلا أنه كثيرا ما يتم استخدام مسطرة العزل بشكل متكرر وغير مبرر. وتلجأ سلطات الوصاية إلى تنفيذ مثل هذه الإجراءات، مما يؤدي إلى انتخاب رؤساء جدد في العديد من المناطق، كما شهدت بعض المدن والأقاليم حالات من العزل لأسباب تُعتبر غير منطقية أو غير واضحة.

تظهر هذه الحالات تساؤلات حول دور الولاة والعمال، الذين يجب أن يكونوا أعين الرقابة والتوجيه، بدلاً من تنفيذ عمليات عزل قائمة على أخطاء قد تكون بسيطة أو شخصية. ففي ظل غياب المراقبة الاستباقية والدعم الفعال، تظل بعض الاختلالات قائمة وتزداد مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تعرض الرؤساء للإجراءات العقابية.

بدلاً من التعامل مع مشكلات الجماعات المحلية من خلال فهم معمق ودعم متبادل، يبدو أن بعض العمال يلجئون إلى تصفية الحسابات والاستغلال الشخصي. إن دورهم الحقيقي يجب أن يكون توجيه ومساعدة الرؤساء من أجل تحسين الأداء وتقوية الإدارة المحلية، وليس مجرد مراقبة تترجم إلى عقوبات.

في النهاية، يتطلب الأمر إعادة التفكير في كيفية تطبيق القوانين وضمان وجود رقابة فعالة واستباقية تعزز التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المصلحة العامة