“بايتاس” يؤكد أن قانون المالية لسنة 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

جريدة أصوات

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بالرباط، أن قانون المالية لسنة 2023 الذي سيعرض على البرلمان “سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية” مستشهدا ب “المذكرة التأطيرية التي بعث بها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية”.

جاء ذلك خلال جواب “بايتاس” عن أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث أوضح أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية، سيكون على مستوى التغطية الاجتماعية، والإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، والمنظومة التعليمية، إضافة إلى القانون الإطار للاستثمار، الذي اعتبره يعكس استراتيجية طموحة وعملية من شأنها أن تنعكس على المستوى الاجتماعي.

وأبرز “بايتاس، أن هذا الطموح مرتبط بتكاليف جديدة، مالية وبشرية، مضيفا أن الحكومة ستبحث عن مصادر لتمويل تنزيل هذه البرامج، عبر “استحضار توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، والتفكير في الحفاظ على وتيرة الأداء المالي وتعزيزه”.

وفيما يتعلق بالقانون المالي المنتظر عرضه على البرلمان ومدى ملاءمته مع الإمكانات قال إن “الحكومة تمتلك مجموعة من السيناريوهات والإمكانيات التي تتيح لها تعبئة موارد مالية مهمة جدا”.