التسوية الضريبية في المغرب: حقائق جديدة تُفجرها مصلحة الضرائب

في حديثه الأخير، كشف يونس ادريسي القيطوني، المدير العام لمصلحة الضرائب، عن معلومات مثيرة تتعلق بالتسوية الضريبية التي أطلقتها الحكومة المغربية مؤخرًا.

هذا الخطوة، التي تميزت بشفافيتها، ساهمت في تعزيز خزينة الدولة بمبالغ ضخمة خلال الأيام الأولى من تطبيقها.

أبرز ما ورد في اللقاء:

تحصيل 77 مليار درهم:

وفقًا للقيطوني، تمكنت المصلحة من استحصاص 77 مليار درهم من إجمالي 125 مليار درهم تعتبر غير واضحة المصدر في وقت قياسي.
التحصيل المباشر:

تم التصريح عن 48 مليار درهم فقط، بينما تم استرجاع المبالغ المتبقية مباشرة عبر البنوك دون الحاجة لمعلومات من المصرحين.
استثمارات مستقبلية:

وزير الميزانية عبّر سابقًا عن أهمية هذه الأموال في تقليص عجز الميزانية، على أن ينعكس هذا بشكل كبير في السنة المالية 2026.
محاربة التهرب الضريبي:

تأتي هذه الإجراءات في سياق حرب شاملة ضد التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية للحكومة.
فرص جديدة للملزمين:

عملية التسوية تمكن الأفراد من تسوية أوضاعهم الجبائية بطريقة ميسرة، مما يفتح المجال لإعادة الاستثمار وتحقيق أغراض مشروعة في ظل ضمان سريتهم.

تغييرات في السياسة الجبائية

القيطوني أوضح أن السياسة الجبائية في المغرب لم تعد تقتصر فقط على التحصيل، بل تعتمد الآن على تقنيات تحليل البيانات التي تساعد في ضبط متهربي الضرائب، وتدعم جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

كما أكد المدير العام على تعزيز الموارد البشرية في مصلحته لضمان تنفيذ هذه السياسات بفعالية وكفاءة.

إن التسوية الضريبية تعتبر خطوة بارزة في تاريخ النظام الضريبي المغربي، وتمنح الأفراد فرصة للتفاعل الإيجابي مع الدولة، مما يسهم بشكل كلي في تعزيز الاقتصاد الوطني.