التشغيل الصناعي: بلوغ 81% من هدف مخطط التسريع الصناعي حسب وزارة الصناعة

قدم وزير الصناعة، مولاي حفيظ العلمي، حصيلته لسنة 2018، المتعلقة باحداث مناصب الشغل المبرمجة في اطار التشغيل الصناعي. و اكد ان القطاع خلق 405.496 منصب شغل جديد.

واكد بلاغ لوزارة العلمي ان ديناميكية احداث مناصب الشغل عرفت وتيرة سريعة منذ اطلاق مخطط التسريع الصناعي 2014/2020، سنة 2104، حيث نجح القطاع في خلق 405.469 منصب شغل بين 2014 و2018 محققا بذلك81 في المائة من الهدف المحدد في اطار الاستراتيجية الصناعية.

ومنذ الجدل القائم بين المندوبية السامية للتخطيط وزارة العلمي حول احداث مناصب الشغل، قررت وزارة الصناعة اعتماد منهجية مختلفة في احصاء مناصب الشغل المحدثة في القطاع الصناعي. وهي منهجية تسعى الى ان تكون منهجية شمولية حسب الوزارة. وفي هذا الصدد قال العلمي ان وزارته قامت باحصاء المقاولات الصناعية النظامية مقارنة مع معطياتها مع تلك المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل استنتاج الارقام المقدمة.

الى ذلك قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، الخميس بالرباط، أنه تم إحداث ما مجموعه 405496 منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية ، بفضل الرؤية المتبصرة المرسومة من قبل جلالة الملك حفظه الله ،ما جعل قطاع التصنيع رأس حربة وقاطرة للتشغيل والنمو بامتياز ، وهي الوتيرة التي تؤشر على تحقيق ما نسبته 81 في المئة من الهدف المنشود في أفق 2020، وأن 49 في المئة من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء، وأن 21 في المئة من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 في المئة من االمقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأوضح الوزير أن من بين المؤشرات الدالة على التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة أنها انتقلت من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، مضيفا أن هذا التطور ارتبط أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات.

وأشار إلى أن صادرات القطاع انتقلت من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تبلغ حدا متقدما لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 في المئة لدى بعض الشركات، وأيضا على مستوى قطاع الفوسفاط الذي انتقلت صادراته من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، وقطاع النسيج الذي تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي اانتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

ويُستفاد أيضا من الدراسة أن قطاع السيارات يسجل أعلى نسبة على مستوى إحداث فرص الشغل (116.611 فرصة عمل محدَثة فيما بين 2014 و2018، أي حوالي 28,8 في المائة من مجموع فرص العمل)، مما يعكس الدينامية التنموية القوية التي انخرط فيها. ويأتي بعده قطاع النسيج بـ 79.300 فرصة عمل (19,6 في المائة)، وقطاع ترحيل الخدمات (69.932 فرصة عمل ،17 في المائة)، وقطاع الصناعات الغذائية (63.198، 15,6 في المائة)، وقطاع الصناعة المعدنية والميكانيكية (19.776،  5 في المائة)، وقطاع صناعة مواد البناء (11.302)، وقطاع الطيران (8.636).

وقد عرف العرض نقاشا معمقا نظرا للنتائج المسجلة على مستوى التشغيل وعلى مستوى تطور الصادرات، حيث نوه المجلس بهذه النتائج التي تبين أنه إذا تم العمل بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التشغيل الصناعي فسيتم بلوغ هدف 500 ألف منصب شغل منشود سنة 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد (2020) في برنامج تسريع التنمية الصناعية. كما تم التأكيد خلال المجلس على الربط بين سياسة التكوين والاستثمارات الصناعية، وعلى أهمية الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية واللوجيستيكية في تحفيز هذه الاستثمارات، كما تمت الدعوة إلى تعزيز التواصل المرتبط بهذه الحصيلة.