التعاضديات بحاجة ملحة للجمع ما بين الديمقراطية و التشاركية

نجيب الخريشي و حميد دوفؤاد

 

 

 

قبل تفكير مسؤولي التعاضديات في سبل تطوير المؤسسات التعاضدية. عليهم أن يضعوا بنيات ديمقراطية مسايرة لتلك التطورات. والمدخل مد قنوات الإبلاغ والاقتراح والتداول الجماعي في اتخاذ القرارات.

 

 

 

فالمطلوب، أن تشرك المجالس الإدارية للتعاضديات منخرطيها (الشركاء) في كل مراحل اتخاد القرارات مستقبلا. من خلال إقامة اجتماعات جهوية بهذف جمع المنخرطين بممثليهم المنتخبين. بغاية مناقشة كافة القضايا المطروحة. ورسم مستقبل التعاضدية.

فالعمل الديمقراطي بشكله المباشر أو التمثيلي، يخضع لعملية تحولية على أرضية الممارسة. أخدا بعين الاعتبار عوامل إنتاج العنف الاجتماعي اتجاه من انتدبوهم لتذبير شؤونهم.

وتبقى المسؤولية الكبرى مطروحة على عاتق المنتخبين خلال ممارستهم لمهامهم. وهي ممارسات أضحت تحيط بها مخاطر كبيرة إن تم اشتغال المنتخبين في انفصال تام عن اهتمامات ومتطلبات المنخرطين الشركاء.

إن التعاضديات مطالبة، اليوم، بنهج سياسة القرب والحوار.  والوسيلة المطلوبة هي نهج سياسة الاستماع لوجهات النظر الفردية للمنخرطين على اختلافها. وتمكينهم من المشاركة في النقاش وغرس قيم التفكير الجماعي.

فالمطلوب فهم أفضل للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالتأثير على أنشطة التعاضديات. سواء على مستوى العمل الاجتماعي أو التأمين التكميلي.

فالعمل التعاضدي له أهذاف غير ربحية. وبالتالي فالمطلوب تبني أعمال اجتماعية تضامنية مستخلصة من اقتراحات المنخرطين. والمدخل هو إتاحة الفرصة لكل منخرط لابداء رأيه. والاستماع لمختلف وجهات النظر وأخدها بعين الاعتبار.

فعبر النقاشات الجماعية يتطور التضامن. وعبر الحوار تتولد و تتغدى الحياة الديمقراطية التي هي إحدى السمات العظمى والأساسية لأية حركة تعاضدية.