التعديلات الوزارية تؤدي إلى تغييرات في التركيبة البرلمانية بالمغرب

أجرت الحكومة المغربية تعديلات وزارية جديدة كان لها تأثير مباشر على مجلس النواب، حيث تم تعيين عدد من النواب كوزراء في الحكومة الثانية لعزيز أخنوش. من أبرز الأسماء المعلنة هو عبد الصمد قيوح، الذي شغل منصب نائب ثانٍ لرئيس المجلس، والذي أصبح الآن وزيرًا للنقل واللوجستيك، مما يستدعي ضرورة انتخاب خليفة له في المجلس.

التغييرات الوزارية جاءت مصحوبة بإعادة تشكيل بعض اللجان البرلمانية لتعويض الشواغر الناتجة عن هذه التعيينات، حيث تم تعيين نواب جدد مثل عمر احجيرة ولحسن السعدي، الأمر الذي يستلزم تعديل تمثيل الفرق البرلمانية في اللجان الدائمة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه التعديلات لن تؤثر على الجدول الزمني لمناقشة قانون المالية لسنة 2025، مشددًا على التزام المجلس بمسار العمل المحدد مسبقًا دون أي تأخير.

وأعلن الطالبي العلمي عن تنظيم جلسة عمومية قريبًا لانتخاب خليفة النائب الثاني للرئيس ورئيس جديد للجنة المالية، مؤكدًا على أهمية تكييف تركيبة المجلس بما يتناسب مع التغييرات الوزارية الأخيرة.