قالت مصادر تعليمية لجريدة “أصوات”، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعكف على طي ملف الادارة التربوية عبر اعتماد نظام “الإسناد”، سواء على مستوى الحراسة العامة الداخلية أو الخارجية أو رؤساء الاشغال أو رؤساء المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث، من خلال التأشير على قرارات تغيير إطارهم الى درجة متصرف تربوي، إسوة بباقي المدراء الذين اجتازوا الامتحانات، وخضعوا لتكوينات مكثفة.
وتابعت ذات المصادر، أنه ولهاته الغاية سيتم استصدار اللوائح التكميلية للترقية الخاصة بالإسناد، ابتداء من الشهر المقبل، مباشرة بعد عيد الشغل الذي يوافق فاتح ماي، وأن هاته العملية ستهم الأطر الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة.
واعتبرت ذات المصادر، أنه بعد جهد جهيد من لغة الاحتجاجات والوقفات، ودخول النقابات الأكثر تمثيلية على خط طي الملف، استجابت وزارة “بنموسى” لهذا المطلب الذي عمر لسنوات، ليكون القرار عصارة للحوار الاجتماعي القطاعي المثمر بين الوزارة الوصية، والشركاء الاجتماعيين، لحلحلة بعض الملفات العالقة ضمن ملفات أخرى تناضل الهيئات النقابية لتصفيتها مع دخول القانون الإطار، والنظام الجديد حيز التنفيذ.
التعليقات مغلقة.