التغطية الصحية: نحو البحث عن سبل افضل لتمويل المنظومة

تنعقد بمدينة سلا يومي 18 – 19 يونيو الندوة الوطنية حول تمويل الصحة . وخلال هذا اللقاء تم استعراض مختل السبل الكفيلة بتمويل التغطية الصحية الشمولية : تمويل بناء المستشفيات، اللجوء الى التدبير المفوض.. كما تم عرض النموذج االفرنسي.

تنظم وزارة الصحة يومي 18 و19 يونيو الندوة الوطنية حول تمويل الصحة. وتدف الندوة الى التفكير في نموذج لتمويل التغطية الصحية الشمولية ، والذي يعتبر احد الجوانب الرئيسية فيمخطط الصحة 2025.

ان المغرب يخصص حوالي  6% من الناتج الداخلي الخامي لقطاع الصحة . كما ان النفقات الصحية بلغت اليوم 654 مليار درهم ، وهو رقم تضاعف 3 مرات خلال 15 سنة. كما أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية تمثل في إيرادات الضرائب حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي ما يقارب 22 بالمئة، مشيرا إلى أن تحول المنظومة الصحية الوطنية سيفرض عليها مواجهة ظاهرتي شيخوخة الساكنة وتفاقم الأمراض المزمنة.

وفي المغرب، فان معدل التغطية الصحية في تزايد واضح الا انه مع ذلك يبقى ضعيفا نسبليا مقارنة مع بلدان المنطقة حيث يشمل 62% ، بما في ذلك ” راميد”، مقابل 76% الجزائر، وازيد من 80%  في فرنسا. ولبلوه هدف
90% ، ينبغي تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذ ين يمثلون مابين 10 و11 مليون من السكان.

موارج خارج ميزانية الوزارة

اكد وزير الصحة ان ميزانية الوزارة وحدها غير كافية . لكن الحل لايتمثل في الرفع الآلي للميزانية ، ذلك ان الامر يتعلق اساسا بتقديم وسائل للتمويل بديلة . وفي هذا الاطار ينبغينحسب الوزير اشراك القطاع الخاص الى جانب القطاع العام منن خلال التدبير المفوض للخدمات التي لا تدخل في نطاق جوهر اختصاصات الوزارة.

وتابع الوزير أنه يتعين أن تتيح هذه الاستراتيجية حلولا واقعية وقابلة للتفعيل من الجانب التقني مع أخذ البعد السياسي بعين الاعتبار، وذلك قصد معالجة القضايا الكبرى المتصلة بنظام تمويل القطاع الصحي، من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويلان المبتكر والتبديل.