التغطية الصحية: هذه أهم توصيات الندوة الوطنية حول تمويل الصحة
انتهت امس الاربعاء اشغال الندوة الوطنية حول تمويل الصحة باصدار مجموعة من التوصيات ترسم معالم النموذج المستقبلي لتمويل التغطية الصحية الشمولية، باعتباره احد الجوانب الرئيسية في عملية اصلاح الصحة.
وتشكل هذه التوصيات خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية لتمويل الصحة، والتي من شأنها مواكبة الاصلاح الشمولي لقطاع الصحة . وتتمثل هذه التوصيات في:
- الاستثمار اكثر في الصحة كقطاع منتج واقتصادي بالنسبة للاجيال المقبلة.
- وضع اصلاحات هيكلية لتحسين العرض الصحي، وملائمة الآليات التمويلية الجديدة.
- العمل بشكل تدريجي على توحيد نظام التامين الاجباري عن المرض بهدف وضع نظام شمولي اساسي.
- ادماج النظام العم للعرض الخاص في اطار شراكةة ترتكز عل الخريطة الصحية مع الحرص على الاستثمار في العلاجات الصحية الاولية.
- تشجيع القطاع الخاص من خلال تسجيل على مستوى ميثاق الاستثمار لتحفيزات حقيقية من اجل تمكين هذا القطاع من الاستثمار في المناطق المستهدفة من الخريطة الصحية.
- منح المستشفيات استقلالية حقيقية في مجال التدبير.
- تحقيق ارباح النجاعة مع مراقبة تكلفة الادوية ووضع استراتيجية للموارد وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية لتعزيز اداءات هذه الموارد.
- ضمان السلامة المالية لنظام التأمين الصحي الاجباري و الرميد نحو استدامة التمويل من خلال توجيه التمويل المبتكر لراميد وكذلك الحرص على التوازن المالي للهيئات المكلفة بالتسيير.
- اعادة تنظيم العلاج حول عرض للعلاج قابل للولولوج وذو جودة.
- تسريع وتيرة توسيع التغطية الصحية.
- ايجاد آليات تمويل جديدة من خلال توسيع الوعاء الضريبي لتفعيل المبدأ الدستوري للتضامن.
- تقليص نسب ضرائب الدولة المتعلقة بالممتكات والخدمات الصحية.
- تخصيص 2 الى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة لصندوق التضامن الاجتماعي.
- تحفيز الاستثمار الخاص للاستجابة لحاجيات الخريطة الصحية.
- مواصلة الترافع من اجل الزيادة في حصة وزارة الصحة ضمن ميزانية الدولة.
- تحسين نجاعة النفقات العمومية.
- تجريب الشراكة عام -خاص والاشكال الجديدة للشراكة وتمويل المشاريع.
- تسريع وتيرة اصلاح قانون 65-00 من اجل مواكبة التغطية الصحية الاجبارية.
التعليقات مغلقة.