التقدم و الاشتراكية: الانتخابات الأخيرة أفرزت سيادة سلوكاتٍ غير قانونية، مسيئة للديموقراطية، ومُحتقِرة لكرامة الإنسان

مكتب الرباط

بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية المصاحبة لكورونا، عقد اليوم، حزب التقدم و الاشتراكية ندوة انبرى من خلالها بالتقييم لنتائج الانتخابات العامة التي أُجريت خلال هذه السنة، و ما أفرزته على مستوى الخريطة السياسية من تحالفات، و التحديات الواجب ركوبها و التصدي لانعكاساتها في كل القضايا المجتمعية و السياسية و الاقتصادية… .

ففي مجال الوحدة الترابية دعا الحزب إلى المزيد من تمتين الجبهة الداخلية، ديموقراطيا وتنمويا واجتماعيا واقتصاديا، معتبرا ذلك صمام الأمان الحقيقي أمام كل المناورات والتهجمات التي تأتي من خصوم هاته الوحدة. 

كما وقف التقرير على القضايا المرتبطة بجائحة كورونا و انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الكبرى و التحديات التي تفرضها، مع تسجيل المؤشرات الإيجابية المسجلة في بلادنا، داعيا إلى المزيد من اليقظة و الحذر والالتزام الصحي.

و أكد التقرير على ضرورة إيلاء الاستراتيجيات التنموية في ظل الجائحة الأولوية لبعث الروح في الاقتصاد الوطني ومعالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تئن تحت وطأتها ملايين الأسر المُستضعفة التي تأثرت، ولا تزال، بالتداعيات الوخيمة للجائحة.

و وقف التقرير على ما أسماه القرارات المتسرعة للحكومة السابقة و الحالية معتبرا إياها تتصرف بنفس الشكل في فرض “جواز التلقيح”، مشيرا إلى أنه كان من المطلوب فتح نقاش حول “الجواز” قبيل تطبيق تنزيله، ومعبرا عن رفضه للأشكال العنيفة في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية العادية والسلمية التي بادر إليها مواطنون بشكل حضاري، يضمنه الدستور، للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد “جواز التلقيح”.

و في مضمار تقييم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وقف حول أجوائها معتبرا أن التنافس الانتخابي لم يتركز حول تصورات و برامج، و أن ما طغى هو مواصلةُ لاستعمال المال بأشكال واسعة وجديدة، وشراء ذمم الناخبين، و سيادة سلوكاتٍ انتخابية غير قانونية، ومُسيئة للديموقراطية، ومُحتقِرة تماما لكرامة الإنسان.

ووقف الحزب حول ما أسماه خروقات سجلت خلال فترة الاقتراع من عدم تسليم المحاضر في حالات محددة، وعدم السماح لممثلي مرشحين من الولوج إلى بعض المكاتب، وتأخراً في الإعلان عن النتائج ببعض الدوائر.

وفي مضمار تقييم النتائج والتحالفات المنسوجة التي امتدت للجماعات والمجالس مما أعطى حسب تعبير الحزب “هيمنة وسيطرة هذا التحالف الثلاثي على السواد الأعظم من رئاسات الجهات والمدن الكبرى”، معتبرا الأمر مؤشرا على واقعٍ جديد يتسم باختلال التوازن بين السلط والسلط المُضادة، واقفا حول ما أسماه الانهيار الانتخابي شبه التام للبيجيدي خلال هاته الاستحقاقات، وواصفا ما حققه الحزب بالإنجاز السياسي الكبير.

وفي محاولة لمقاربة الواقع السياسي القائم وقف الحزب حول ما أسماه الخطورة التي ينطوي عليها الجمعُ عمليا بين السلطة والمال، داعيا إلى انفراج سياسي و حقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراك ومعتقلي قضايا الإعلام، و تعزيز الاقتصاد الوطني وقدراته على خلق الثروات ومناصب الشغل في إطار سيادة القانون والشفافية والمنافسة السليمة، وكذا العناية بالمسألة الاجتماعية وكرامة الإنسان، والاهتمام القوي بالشأن الثقافي وبالمسألة البيئية.

معتبرا أن البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان لا يحمل إلا القليل من الإيجابيات، المجَسَّدَة في بعض الالتزامات التي فرضتها أساساً وثيقةُ النموذج التنموي وليس إبداعُ أو إرادةُ الأغلبية الحكومية، وتسجيل مجموعة من المؤاخذات ضمنها عدم تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي؛ وبمعالجة الإشكالات الكبرى لبلادنا؛ والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديموقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات، واصفا البرنامج بالمخيب للانتظارات، لكون عاجز عن تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية ولأوساط المقاولة، وفي إحداث القطائع الموعودة، وفي ترجمة التوجهات العامة المُعلنة إلى مبادرات ملموسة.

و بنبرة ليست معتادة من حزب شكل دوما جزءا من التوجه المؤسساتي لكافة التيارات السياسية التي تصعد لترأس الحكومة، اعتبر الحزب أنه “لا يجب انتظار شيءٍ يُذكر من حكومة يمينية سيعاني منها الشعب كثيراً”.