دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الصحافيين والصحافيات إلى الاحتجاج بجمل الشارة، والتوقف عن العمل، ووضع برنامج عمل نضالي تصعيدي ارتباطا بتملص بعض أرباب المقاولات عن تقديم الزيادات الممنوحة والمتفق عليها ضمن الاتفاق الجماعي الموقع بين الحكومة والنقابة وجمعية الناشرين.
وهكذا فقد دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الصحافيين والصحافيات في كل المقاولات الإعلامية إلى حمل الشارة خلال ساعات العمل، ليوم الأربعاء 29 مارس 2023، احتجاجا على هذا الوضع.
كما دعت أيضا الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الثلاثاء 04 أبريل 2023.
وأكدت النقابة أنه وفي حال استمرار المقاولات في تعنتها، فإنها ستنقل المعركة لمستويات مباشرة، سيعلن عن برنامجها الكامل في وقت لاحق.
جاءت هاته الخطوات التصعيدية تنفيذا لقرارات الأجهزة النقابية في شأن تطبيق المقاولات الصحافية لمضامين الاتفاق الاجتماعي القاضي بالزيادة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين ابتداء من الشهر الحالي بعد الاستفادة من دعم الأجور الخاصة بهم من طرف الحكومة.
كما تأتي ردا عن امتناع بعض المقاولات الإعلامية عن تنفيذ الزيادات المذكورة، والتي صرفتها عدة مقاولات على شكل منح، في انتظار تضمينها في كثلة الأجور بعد دخول المرسوم الجديد للدعم حيز التنفيذ.
وبعد أن جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية شكرها للمقاولات الإعلامية الوطنية التي بادرت بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، عبرت، في الوقت نفسه، عن قلقها من تأخر عدد آخر من المقاولات في تنفيذ مقتضيات الاتفاق، على الرغم من وجود وعود للالتزام به، مطالبة بالإسراع في تنفيذه بأثر رجعي.
وأكدت النقابة، أن كل التبريرات المقدمة من قبل الهيئات والمقاولات المتملصة من تطبيق الاتفاق مرفوضة، معتبرة أن قبول هذه المقاولات الدعم الممنوح لها على شكل أجور للصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين على مدى ثلاثة أشهر يلزمها بالاتفاق الموقع تحت رعاية الحكومة، وكل المعطيات المرتبطة به يمكن الحصول عليها من الجهة التي قدمت الدعم للمقاولات التي ظلت تستفيد منه بسخاء طيلة سنوات.
وللإشارة فقد كانت الحكومة قد أشرفت على توقيع الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يقضي بزيادة 2000 درهم صافية في أجور الصحافيين والصحافيات مقسمة على سنتين، وزيادة 1000 درهم في أجور العاملات والعاملين مقسمة على سنتين.
كما تجدر الإطارة إلى أنه ولدى حصول المقاولات على دعم للأجور لثلاثة أشهر الجارية، تم الاتفاق أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق، ابتداء من الشهر الماضي على شكل منح، في انتظار تضمينه في الأجور عند دخول المرسوم الجديد للدعم حيز التنفيذ.
التعليقات مغلقة.