التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدون تستنكر ما يتعرض له الأساتذة المتعاقدون في إطار حركاتهم الاحتجاجية.

أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدون، أمس الإثنين 22 فبراير، بيانا تستنكر فيه الممارسات القمعية التي يواجهها الأستاذة في تظاهراتهم احتجاجا على أوضاعهم المالية والمهنية، وكما يصفها البعض منهم بالدفاع عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم، وذكر البيان ما يلي:

“استمرارا في سياستها الاستبدادية الرامية إلى تجريم الفعل النضالي تمهيدا لمزيد من الزحف على مكتسبات الشعب المغربي التي حصنها بتضحياته ودمائه، وفي تناقض صارخ مع كل المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي للمطالبة بكافة الحقوق المسلوبة التي تتغنی بها، تواصل الدولة المغربية هجومها على كل الحركات الاحتجاجية لإفراغها من مضمونها الكفاحي، ومحاولة النيل من قناعات المناضلين والمناضلات عبر الاغتيال والقمع والمحاكمات الصورية التي تبنى غالبا على تهم ملففة ومطبوخة مسخرة في ذلك كل أجهزتها الداخلية ، القضاء ، الإعلام ، … ) كتعبير واضح على طبيعة الأنظمة التبعية المناهضة للأفكار الحرة ولحاملها في نية واضحة لإخراس صوت الشارع وتصفية كل الحركات الاحتجاجية على رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

في هذا السياق المأساوي، وبعدما حققت التنسيقية الوطنية تقدما نضاليا متصاعدا على مستوى برامجها النضالية النوعية، أقدمت المحكمة الابتدائية بالراشيدية على إدانة الأستاذ سعید کراوي مناضل التنسيقية الوطنية، بحكم جائر تمثل في شهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بتهمة “نشر بيانات التنسيقية “، وذلك بإيعاز من الدولة المغربية التي تسعى دوما إلى فرض حظر العمل النقابي والسياسي وتجريم نضالات التنسيقية الوطنية عمليا بتوالي المحاكمات والمتابعات لمناضليها / لاتها ( هيثم الدكان، سهام مفريني، سعيد کاراوي . إسماعيل كزو،…) لتهيئة شروط جديدة للهجوم على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي عامة وبالخصوص في المدرسة والوظيفة العموميتين وفاء منها المؤسسات النهب العالمي المسماة زورا بالمؤسسات المانحة ( صندوق النقد الدولي المنظمة العالمية للتجارة، …).

إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نؤمن بحتمية النضال لتحقيق كل المطالب وواعون بأن تحصين المناضلين والمناضلات هو تحصين للمعركة كلها من الانزلاقات التي تحاول الدولة جرنا إليها وأن الدولة تحاول بهذه الممارسات تحريف التنسيقية عن التصور العلمي الذي راكمته في مجالسها الوطنية وجموعاتها العامة على مستوى الأقاليم، ونعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:

• إدانتنا الشديدة للحكم الجائر في حق الأستاذ ” سعید کاراوي ” ومطالبتنا بإسقاطه
• استنكارنا الشديد للممارسات البوليسية التي تنتهجها الدولة المغربية في حق مناضلي التنسيقية الوطنية.
• دعوتنا عموم الأساتذة والأستاذات إلى حمل الشارات الحمراء أيام 23، 24 و 25 فبراير تنديدا بالحكم الانتقامي الصادر في حق الأستاذ سعيد کاراوي ، وكذلك تنديدا بالمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها الأستاذ هيثم دكداك.
• مطالبتنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – أسفي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأستاذة ” إيمان العروشي ” . واستنكارتنا للتماطل الذي طال مستحقاتها.
• عزمنا على تسطير برنامج نضالي تصعيدي في قادم الأيام – نختار له زمانه و مكانه و نكون فاعلين فيه وفقا للتحليل الملموس للواقع الملموس ردا على كل أشكال الهجوم على التنسيقية الوطنية.
• تأكيدنا على أن كل أشكال التضييق والاستهداف لن تثنينا عن مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي
• تأكيدنا على أن المساس بالمناضلين خط أحمر، وعلى الدولة وأجهزتها تحمل تبعات ممارساتها الصبيانية والانتقامية تجاه مناضلي التنسيقية الوطنية، ونعتبر هذه الأحكام الانتقامية الرامية لتجريم النضال النقطة التي ستفيض الكأس.
• تحميلنا المسؤولية التامة للدولة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة سياستها البيروقراطية الديكتاتورية في حق مكتسبات شعبنا و الحركات الاحتجاجية على رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.