التنسيق النقابيى بقطاع الصحة يقرر خوض إضراب وطني يومي 7و8 نوفمبر

يخوض التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إضرابا وطنيا، يومي 7 و 8 نونبر الجاري، مرفوقا بإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عزمه القيام بمسيرة في اتجاه البرلمان، لم يعلن التنسيق النقابي عن تاريخها بعد.

وحمّل التنسيق ذاته، المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع، محذراً من تدهور الأوضاع الصحية في حال عدم الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة.

وأعلنت الهيئات النقابية عن تنفيذ سلسلة من المقاطعة، بدء من كافة البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، إلى جانب مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، بالإضافة إلى مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، وكذلك مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصیل مداخیل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وأعربت الهيئات النقابية نفسها، عن استياءها من المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية، حيث تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والتي تتمثل  في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور.

وقال التنسيق ذاته، عبر بيان توصلت جريدة أصوات بنسخة منه،  أن قرار الإضراب جاء في سياق توقف مسار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز بشكل مريب، رغم أن الملف الأول الذي كان مطروحاً هو ملف الموارد البشرية، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحسين الأداء في القطاع الصحي. معبرا عن أسفه للصمت والفتور الذي تعاملت به الوزارة مع هذا الملف، مشددا على ذلك يعتبر إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة.

هذا ودعا تنسيق التنظيمات النقابية نفيها، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها،رافضا أي شكل من أشكال المراوغة أو التهرب من تنفيذ كامل بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور. وأعلن البيان، أن التنسيق سيقوم بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه.