التنسيق الوطني للتعليم يرفض مخرجات اتفاق 26 دجنبر ويعلن مواصلة الاحتجاجات

أعلن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 23 تنسيقية فئوية، رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس.

 

 

 

واعتبر التنسيق أن الاتفاق لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، بل كافأ المتفرغين النقابيين، وكرس الريع النقابي، وهو ما له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في البلاد.

 

وطالب التنسيق في بلاغ اطلعت جريدة أصوات على نسخة منه، الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي.

 

كما أعلن التنسيق مواصلة مسيرته النضالية بالتنسيق مع كافة المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب.

 

وأعرب التنسيق عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.

 

وفي هذا السياق، قال التنسيق إن استمراره في الاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.

 

ووصف البلاغ الحوار ب”المناورة” التي أفضت الى اتفاق 26 دجنبر، والتي تنضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين، وفق البلاغ الصادر.

 

وأوضح التنسيق ايضا،أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلق منه بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.

 

وأكد التنسيق عزمه على مواصلة نضاله حتى تحقيق جميع مطالبه، مطالبا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم في إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.