تحديات وفرص التنمية المستدامة في المغرب‎

بدر باشا: دينامية وتدبير البيئة جامعة ابن طفيل القنيطرة 

 

يشكل التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر ثلاثة محاور رئيسية في الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

في المغرب، تعتبر هذه المحاور من الأولويات الاستراتيجية التي تسعى البلاد لمعالجتها من خلال سياسات ومبادرات طموحة. والتي تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

 

 

 

التغيرات المناخية

 

 

 

التغيرات المناخية هي واحدة من أكبر التحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم. في المغرب، تتجلى تأثيرات التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة. وتغير أنماط هطول الأمطار. وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات. هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على الزراعة والمياه والبنية التحتية.

لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة المغربية استراتيجيات متعددة. من أبرزها “المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية”. وهو المخطط الذي يهدف لتعزيز قدرة المجتمعات والقطاعات الاقتصادية على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي. ومن خلال تطوير البنية التحتية المرنة. وتحسين إدارة الموارد المائية. وتشجيع الزراعة المستدامة.

 

 

 

التنوع البيولوجي

 

 

 

يتمتع المغرب بتنوع بيولوجي غني بفضل تنوع مناطقه الجغرافية والمناخية. هذا التنوع يشمل مجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية. بعضها نادر ومهدد بالانقراض. وتعد حماية هذا التنوع البيولوجي من بين الأولويات الوطنية. نظراً لدوره الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم الاقتصاد المحلي من خلال السياحة البيئية والزراعة.

للحفاظ على التنوع البيولوجي، تبنت الحكومة المغربية عدة مبادرات. ضمنها إنشاء المحميات الطبيعية وتوسيعها. وتطوير برامج لإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة. كما يتم تنظيم حملات توعية وتثقيفية لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي بين جميع فئات المجتمع.

 

 

 

الاقتصاد الأخضر

 

 

 

يمثل الاقتصاد الأخضر نموذجاً تنموياً يركز على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة بيئياً. ويعتمد هذا النموذج على استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة. وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والصناعة النظيفة.

في هذا السياق، يعتبر المغرب من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. حيث أطلق مشاريع كبيرة مثل “مجمع نور” للطاقة الشمسية في ورزازات.

تهدف هذه المشاريع لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. وهو ما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض من انبعاثات الكربون.

وتسعى المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال دعم المبادرات الزراعية المستدامة وتشجيع الصناعات البيئية. هذه الجهود تشمل تحسين كفاءة استخدام المياه. واعتماد تقنيات الري الحديثة. وتعزيز الزراعة العضوية. كما تدعم الحكومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الأخضر من خلال تقديم حوافز مالية وتشجيعية.

 

 

 

التحديات والفرص

 

 

 

على الرغم من الجهود المبذولة، يواجه المغرب تحديات كبيرة في مسيرته نحو التنمية المستدامة. من بين هذه التحديات الحاجة إلى تمويل كافٍ لتنفيذ المشاريع البيئية. وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. وتكثيف الجهود التوعوية والتعليمية.

ومع ذلك، توفر هذه التحديات أيضاً فرصاً كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وهو ما سيمكن من يخلق فرص عمل جديدة. وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وتحسين جودة حياة المواطنين. ويمكن للمغرب الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات مع المنظمات الدولية والبلدان الأخرى. وذلك عبر تبادل الخبرات والحصول على الدعم المالي والتقني.

يشكل التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.

لذلك يجب تبني سياسات متكاملة ومستدامة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وهو ما سيمكن من تحقيق أهداف المملكة الطموحة في حماية البيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.