التهراوي يستعرض ميزانية تاريخية “لتعزيز الدولة الاجتماعية”

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حصيلة الإصلاحات الجذرية التي شهدها القطاع الصحي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الدينامية تمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة حديثة تكرس مرتكزات الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية السامية، حيث أوضح الوزير خلال لقاء “مسار المستقبل” بالصخيرات أن الورش انطلق بترسانة قانونية وتنظيمية واسعة شملت إصدار 497 نصاً، توزعت بين قوانين ومراسيم وقرارات وزارية أفضت إلى إرساء بنية مؤسساتية جديدة تضم الهيئة العليا للصحة ووكالات الأدوية والدم والمجموعات الصحية الترابية.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن قفزة نوعية في تعميم التغطية الصحية، إذ ارتفعت نسبة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض لتصل إلى 88% من السكان سنة 2024، ما يعادل 32 مليون مستفيد مقارنة بـ 42% فقط في سنة 2020، وهو المسار الذي واكبه نمو لافت في الميزانية القطاعية التي انتقلت من 20 مليار درهم في 2021 لتتجاوز 32 مليار درهم في أفق 2026، مما سمح بتسريع تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في المناطق القروية والنائية.

وعلاوة على ذلك، شدد التهراوي على أن الاستثمار في الموارد البشرية شكل ركيزة أساسية للإصلاح عبر إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة ورفع المناصب المالية وتحسين الأوضاع المهنية، توازياً مع إطلاق ورش الرقمنة الشاملة للمنظومة الصحية من خلال إرساء ملف طبي رقمي موحد، ليسدل الستار بالتأكيد على أن هذه الأوراش الهيكلية تهدف بالأساس إلى تجويد الرعاية الصحية وتقريب الخدمات العلاجية من كافة فئات المجتمع المغربي.