التهريب الدولي يطيح برئيس مركز ترابي للدرك الملكي بتمنار في قضية تعزيز الجهود الأمنية لمحاربة المخدرات

أصوات من الرباط

شهد إقليم الصويرة خلال الأيام الأخيرة تطورات أمنية مهمة، بعد أن أفضت التحريات والعمليات الأمنية المعمقة إلى توقيف مسؤول بارز بمركز الدرك الترابي بتمنار، في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية تهريب وتخزين المخدرات على الصعيد الدولي. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم اعتقال رئيس المركز الترابي، الذي يُعتبر من الشخصيات ذات المسؤولية الرفيعة في المنطقة، على خلفية تورطه المزعوم في جنحة تتعلق بنقل وتهريب المخدرات خارج الحدود الوطنية، بالإضافة إلى تهم عدة لها علاقة بمشاركة في شبكات الاتجار الدولي.

وتُعد قضية محاولة تهريب المخدرات من أخطر العمليات التي تهدد أمن البلاد وتُثرِّي السوق السوداء بالمخدرات، حيث أصبح التنسيق الدولي وتوفير أدلة دامغة من أولوية الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل التنامي المستمر لهذه الظواهر والتنظيمات الإجرامية التي تحاول استغلال حدود المغرب الواسعة للتمويه على عملياتها.

وتُؤكد التحقيقات أن اعتقال المسؤول الأمني يأتي ضمن إطار جهود موسعة تقودها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي لتفكيك شبكة دولية تنشط في مجال التهريب، وتعمل على نقل المخدرات من المغرب إلى دول أخرى عبر مسالك وممرات سرية، متسترة وراء واجهات قانونية مزورة، ومشبوهة من حيث ارتباطها بشبكات تبيع الموت وتدمر مستقبل الشباب.

في تصريحات حصرية، قال مصدر أمني رفيع المستوى إن العملية تأتي في سياق سياسات استباقية وشفافة تهدف إلى قطع الطريق على المجرمين وإحباط مخططاتهم قبل أن تتوسع وتُشوه صورة المغرب إقليميًا ودوليًا. وأوضح المصدر أن “الجهود مستمرة لمتابعة كافة الخيوط والأطراف المرتبطة بهذه الشبكة الإجرامية، وأن هناك تعاونًا دوليًا مكثفًا مع السلطات المختصة في البلدان المعنية، بهدف ضبط جميع من لهم علاقة بهذه الشبكة الخطيرة”.

وبالتزامن مع الاعتقال، تم حجز معدات وأدلة تقنية وأدلة مادية من شأنها تعزيز أدلة التحقيق، مع استمرار عمليات تمشيط مناطق متفرقة من إقليم الصويرة والمناطق المجاورة، في إطار عملية استباقية تهدف إلى توقيف باقي المتورطين، وضبط جميع الشُّبَكات الناشطة في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

وفي السياق ذاته، أثارت هذه العملية الأمنية عديد التساؤلات حول مدى جودة التنسيق وإجراءات المراقبة على الحدود والمعابر، خاصة وأن المنطقة تعتبر واحدة من البؤر التي تنشط فيها شبكات التهريب، نتيجة لموقعها الجغرافي المميز وتعدد المنافذ والطرق التي يسهل عبرها تمرير المواد المحظورة.

وفي الوقت الذي يخضع فيه رئيس المركز الترابي للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، تُشدد مصادرنا على أن الجهات المختصة ستواصل جهودها بشكل تصاعدي، لضمان غلق كافة الثغرات التي قد تمكن شبكات التهريب من التوسع، مستعينة بتكنولوجيا حديثة وتقنيات متطورة لجمع الأدلة، وتعزيز منظومة الأمن الوطني.

وفي الختام، تأتي هذه التطورات في إطار مساعٍ حثيثة لتعزيز السيادة الأمنية للمملكة، وردع كل من تسول له نفسه استغلال الثغرات أو التلاعب بمؤسسات الدولة من أجل تمرير مواد خطيرة تضر بالمجتمع، مع التأكيد على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الملاحقة ستشمل كلمن ثبتت تورطه في هذه القضية وغيرها من شبكات التهريب الدولي.