التوتر بين باريس والجزائر في إفريقيا وحضور المغرب كشوكة في حلق الجزائر

نقلا عن دبلوماسي جزائري، عرضت صحيفة “لوفيغارو” تقييما للوضع القائم في “مالي”، وقرار فرنسا وحلفاءها سحب قواتهم من هذا البلد الإفريقي، والذي عنونته الصحيفة ب “الوضع في مالي موضوع توتر بين باريس والجزائر”، حيث قال الدبلوماسي الجزائري “يعتقد الفرنسيون أننا نفرك أيدينا لأنهم يغادرون مالي، وأن هذا لصالح الروس، لكن ما نحاول قوله هو إنه لا يوجد حل”.

وزير الخارجية الجزائرية، حصر الموقف الجزائري وحضور هاته الأخيرة في إفريقيا فيما أسماه بالدفاع عن “الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا”، وضمن سياق الرفض الجزائري لكل أشكال “التدخل الأجنبي في القارة الأفريقية”، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

وكان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” قد اعتبر الوضع في مالي “مسألة فقر وتنمية”، مستبعدا سقوط الجيش الجزائري في “الوحل الإفريقي”.

الجزائر تعتبر الوضع القائم على الأرض يحمل “سوء تفاهم، بين باريس والجزائر، ويعتبر مالي “أفغانستان الفرنسية”، وأن الوضع ازداد تفاقما بسبب الحظر المفروض منذ أكتوبر الماضي على طائرات “برخان” الممنوعة من التحليق فوق سماء الجزائر.

ويغدي حدة الصراع بين الجزائر وفرنسا اختلاف وجهات نظرهما حول التعاطي مع الإرهاب في المنطقة، حيث اتهمت الجزائر باريس بما أسمته “اللعب بالنار” عقب دفع باريس فدية خلال مفاوضاتها لإطلاق سراح الرهينة “صوفي بترونين” في أكتوبر / تشرين الأول 2020، مقابل إطلاق باماكو سراح نحو 200 معتقل، بينهم إسلاميون مسلحون، تؤكد “لوفيغارو”.

الرفض الجزائري للتدخل الفرنسي في مالي وإفريقيا تحاول التخفيف من آثاره عبر حديثها عما أسمته “التوازن الدبلوماسي”.

وضمن هاته الاستراتيجية الجزائرية في إفريقيا لم يستبعد مجموعة من الباحثين المختصين في شؤون المغرب العربي وإفريقيا الذين اعتبروا أنه من الضروري أيضا أن تعزز الجزائر دورها كحكم إقليمي، في إشارة لحضورها في المشكلة المالية كوسيط بينها وبين الاتحاد الإفريقي، ودول الساحل، وفرنسا، وأن كل ذلك هو “لمواجهة الدبلوماسية المغربية”، علما أن المغرب يلعب دورا رئيسيا في الحالة الليبية، الأمر الذي لم يرق الجزائر ومجموعة من الدول الغربية وضمنهم ألمانيا، وما يزيد الوضع صعوبة هو انفتاح المغرب على “إسرائيل” الحاضرة إفريقيا، مما سيقوي حضور البلدين معا في القارة ويرسم توازنات بمنطق جديد، وقواعد أخرى.

وفي سياق هذا التنافس مع الرباط، تعول الجزائر أيضا على “تنظيم القمة العربية القادمة على أراضيها، المؤجلة لأسباب صحية حتى نهاية عام 2022″، وفق ما حملته “لوفيغارو”.