التوفيق: منع الرقية أمر معقد

قال التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في رده على سؤال لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، امس  الثلاثاء، حول التجاوزات التي تعرفها ممارسة الرقية من طرف بعض ممتهنيها، أن حالة الضعف “لا تبرر استغلالها في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “وجه منع هذا الاستغلال يبقى أمرا معقدا ينبغي أن ينظر فيه المختصون لأنه أمر يدخل في العرض والطلب”، مبرزا أن الرقية كانت معروفة عند الشعوب القديمة، و”ورد ذكرها على وجه مخصوص في سنة الإسلام”، وأوضح بأنه لم يقع وصفها ب”الشرعية” إلا في هذا العصر.
وزاد التوفيق مبينا أن العلماء “وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة يمارس تحتها ما يسمى بالرقية الشرعية وهذا يقتضي أن توصف للعلماء جميع ممارسات هذا الموضوع”، مسجلا أنها تتخذ أشكال تمتد من “الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم إلى أشغال أخرى من قبيل السحر”.
وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنه إذا بين العلماء “موقع كل نوع من هذه الممارسات (الرقية) من السنة، أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض”.
ودعا التوفيق في جميع الحالات يتعين إلى ضرورة التمييز بين “الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”،  لافتا إلى أن  حصول “التأثير الإيجابي” لدى من يلجأ إلى الرقية يفرض التمييز بين “نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي”، حسب تعبيره.