التوقيع على اتفاقتي شراكة تهمان حماية التراث الوطني عبر حماية الملكية الفكرية

وتروم الاتفاقية الأولى التحسيس بأهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية بالنسبة للتراث المغربي، ودورها في إعطائه إشعاعا أكبر، من خلال إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في حلقة هذه الحماية ، وكذا تقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة لكل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لضمان حماية أكبر للتراث الوطني.

أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل العمليات التي تقوم بها المملكة لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية عالميا .

و قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في تصريح بالمناسبة، إن حماية التراث الوطني تبدأ على الصعيد الوطني، ومن ثم فإن الاتفاقيتين اللتين وقعتا اليوم مع وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ستجعلان هذه الحماية تتخذ بعدا دوليا.

وأضاف السيد محمد المهدي بنسعيد أنه في الوقت الذي كان فيه التعريف بالتراث المغربي المادي وغير المادي يتم عبر الإيسيسكو واليونسكو، فإن “الأمر يتعلق (اليوم) بحماية جديدة لا تقتصر على التعريف بالتراث المغربي، بل ستقوم بحمايته بطريقة قانونية”.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت آلية لفائدة المعنيين بالأمر، وهم “المعلمين”، من أجل الدفاع عن العناصر التراثية المغربية اللامادية، مبرزا أن “المعلمين” يعدون حلقة أساسية في عملية حماية التراث المغربي، باعتبارهم الطرف الذي يقوم بالتعريف بالخبرة والمعرفة المغربية.  

من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أهمية الاتفاقيتين في حماية التراث المغربي العريق، مشيرا إلى أن “بعض المقاولات الدولية تسعى للاستفادة منه بصفة مباشرة، دون احترام الأصل الوطني والمهارة التاريخية للمعلمين المغاربة”.

وأضاف السيد رياض مزور أن الأمر يتعلق بأداة قانونية إضافية لحماية الإرث الثقافي المغربي، ستساهم في تقوية حماية الابتكار داخل هذا المجال لفائدة “المعلمين، “حيث ستوفر لهم آلية إضافية لحماية ابتكاراتهم، قصد حماية التراث الوطني، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل”.

من جهته، قال المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبد العزيز ببقيقي إن الاتفاقيتين تهدفان بالأساس إلى حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي المغربي، من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية، وكذا الرفع من مساهمة الموروث الثقافي، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

يشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان إطارا لحماية ابتكارات “المعلمين” والحرفيين المغاربة في مختلف مجالات الإبداع المغربي، من الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقهم وبالتراث الثقافي الوطني.