التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

من أجل إرساء أسس شراكة مبتكرة وآليات دائمة للتشاور والتنسيق تروم دعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية، أشرف السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد François Reybet-Degat، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على التوقيع، يومه الخميس 29 أبريل 2021 بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة والمفوضية، وذلك بحضور رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين للتكوين المهني ومسؤولين عن الوزارة والمفوضية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد سعيد أمزازي أن “المغرب يعد بلد عبور واستقبال ونموذجا يحتذى به في مجال سياسة استقبال اللاجئين والمهاجرين”، معبرا، في ذات السياق، أن “المغرب جعل من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياته، كما ينص على ذلك القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مواده الثانية والثالثة والتاسعة عشرة”.

من جانبه، أبرز السيد François Reybet-Degat  أن “توقيع اتفاقية الشراكة هذه بين الوزارة والمفوضية يعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب به والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها استراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس”.

جدير بالذكر أن المغرب يعد أول دولة إفريقية توقع على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث صادق عليها بظهير رقم 1-57-271 الصادر في 26 غشت 1957، وقد عمل، مطلع سنة 2014 وبتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة.