الجامعة المغربية لحقوق المستهلك : تدق ناقوس الخطر مما أسمته “سوقا سوداء” للمبيدات في المغرب

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مما أسمته “سوقا سوداء” للمبيدات في المغرب، والتي تباع فيها أنواع خطيرة من المبيدات، كتلك التي تم اكتشافها في البطيخ الأحمر الذي تم سحبه من سوق ممتاز بأكادير.

في هذا السياق، أفادت الجامعة على لسان رئيسها بوعزة الخراطي بأن “المبيدات التي تم اكتشافها مؤخرا سواء في البطيخ الموجه للاستيراد أو الذي سحب من الأسواق المغربية، ليست مرخصة للبيع في الأسواق المغربية”.

وأكد الخراطي أن “هذه المبيدات ممنوعة عالميا وتصنف ضمن قائمة المبيدات المسرطنة محظورة الاستعمال في المغرب”، منتقدا ما أسماه “عدم تنظيم سوق المبيدات، إذ يتم استغلال نقط الضعف الموجودة في مسار البيع لنجد أن هذه المواد يتم ترويجها في أماكن مثل الدروكري والسوق دون حسيب أو رقيب”.

وأبرز ذات المتحدث أنه “من المفروض أن المبيدات التي تباع في السوق المغربية لا يمكن أن طرحها إلا بعد ترخيص من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، مضيفا : “هنا يطرح السؤال : كيف دخلت السوق إذا ؟”.

ورجح الفاعل نفسه أن تكون “بعض الجهات متورطة في تداول هذه المواد الخطيرة والممنوعة في القطاع غير المهيكل بعد إدخالها إلى المغرب عن طريق التهريب، وهو ما يؤكد وجود سوق خاص بالمواد المهربة”، وفق تعبيره.

وشدد الخراطي على أن “الدواء كيفما كان، سواء موجه للإنسان أو الحيوان أو النبات، يجب تقنينه والحرص على مراقبة مساره، لأنه قد يؤذي صحة المستهلك”، مؤكدا أن “من يبيع الأدوية على الأقل يجب أن يكون مستواه الدراسي خمس سنوات فوق الباكالوريا، أي أن يكون صيدلانيا أو بيطريا أو مهندسا زراعيا، وليس السماح لكل من هب ودب ببيعها”.

وأمام هذا الوضع، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المختصة إلى مراقبة سوق بيع المبيدات وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، من أجل حماية صحة المستهلكين وسلامتهم.