نظمت حركة الممرضات والممرضين بالسمارة صباح يوم الخميس 20 يوليوز وقفة احتجاجية بساحة المستشفى الإقليمي تنديدا بصمت وزارة الصحة وتجاهلها لمطالبها المشروعة المتمثلة في المعادلة العلمية و الإدارية.
وفي هذا الاطار اصدرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بيانا تشجب من خلاله سلوكات “بعض أشباه النقابيين الذين ألفوا في تاريخهم التجارة بملفات الفئات الضعيفة و الذين ألفوا إعطاء الضوء الأخضر للوزارة و تزكية قراراتها في تواطئ كبير و مفضوح للانتقام من الممرض..”
اضافة الى ذلك، ندد بيان الجامعة الوطنية للصحة بما يروج في كواليس وزارة الصحة لإفشال نضالات فئة الممرضين و الالتفاف على مطالبهم بشكل لا يبقي لهم إلا القشور.
وعليه، يقول البيان، فإن هذا السلوك الذي انتهجته وزارة الصحة ومعها رموز و أبطال الكولسة “يدفعنا كجامعة إلى فضح كل التلاعبات و كشف خبايا هذه القرارات الخطيرة ضد الممرض المغربي و ضد كل حقوقه المشروعة و على رأسها المعادلة العلمية و الإدارية”.
وقد خلص بيان الجامعة الى استنكار:
- إيقاف الحوار الاجتماعي من طرف الوزارة و عدم الالتزام بعقد اجتماع تقني لمناقشة الملف
المطلبي الذي عرضته الجامعة بطلب من وزارة الصحة وذلك في آخر اجتماع ترأسه مدير الديوان
بتوجيه من وزير الصحة.
- طريقة التواصل مع الجامعة غير الرسمية و الملتوية رغم مطالبتنا باعتماد أسلوب إداري واضح و فوري
- عدم إشراك الجامعة في صياغة تعديل النظام الأساسي لهيئة الممرضين
- عدم إشراك النقابات في مناقشة و تنزيل قضية المعادلة العلمية ، حيث تعاملت معها الوزارة بنفس الصيغة الانفرادية الاقصائية ، بدون اطلاع النقابة كشريك اجتماعي على أي مشاريع قوانين أو استشارتها ، فتمت المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر بالمعاهد العليا المهن التمريض وتقنيات الصحة متبوعا بالإعلان عن مباراة الولوج لهذا السلك بطريقة لا تمت للمعايير العلمية أو الأكاديمية بصلة و الإعلان عنه ببعض المعاهد فقط في إقصاء واضح للمناطق الجنوبية للمملكة إضافة إلى فرض شرود ط اقصائية مبهمة لا نعرف الغاية منها سوى معاقبة الممرضين العاملين الذين أصروا على انتزاع حقوقهم المسلوبة وفضحوا السياسية الصحية الفاشلة في تدبير الموارد البشرية.
- عدم الاستجابة لمطلبنا المتكرر بإلغاء امتحان الكفاءة المهنية للممرضين المجازين من
الدولة للولوج للدرجة الأولى علما أن الوزير صرح تحت قبة البرلمان وبالعديد من المنابر
الإعلامية بالأحقية في المعادلة الإدارية ، و نستغرب استمراره في هذا الخطاب الإزدواجي
- نستنكر و نرفض التعامل المشبوه و الانتقائي مع أشباه النقابيين الذين يقررون في الكواليس في
قضايا تهم الجميع كما نطالب أن تكون كل الاجتماعات و النقاشات موثقة ، ليعرف الممرضون
أولا و باقي الفئات و الرأي العام ثانيا من يتاجر بقضايا الشغيلة الصحية
وقد اكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في ختام بيانها أنها ” تتبرأ من أى أتفاق أو توقيع أو موافقة كما أنها ستستمر في مواجهة كل مظاهر التهميش و الإقصاء في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الشغيلة لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية .
التعليقات مغلقة.