الجامعة الوطنية لقطاع العدل تحذر من انهيار لمنظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية قاتلة للوزارة

أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها سياسة وزارة العدل المبنية على المنطق الحزبي الضيق، ومحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة واستبدالها بمنطق الأعيان ونقابة الحزب، هذه الأخيرة التي تجتهد بالنيابة لتلميع صورة تدبير سيء يتجه إلى تقويض كل مكتسبات كتابة الضبط وتحطيم المكانة الرمزية لوزارة العدل.

وأكدت الجامعة، خلال انعقاد مكتبه الوطني، الجمعة 4 دجنبر 2020 باستعمال تقنية التواصل عن بعد، تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل إبراهيم بيغريسن إثر ما تعرض له من اعتقال تعسفي، مؤكدة أن أسلوب الترهيب لن ينال من عزيمة المناضلين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وعبرت الجامعة، عن استغرابها من تعطيل عمل مؤسسة الكاتب العام ومديريات حيوية بالإدارة المركزية في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ومختلف القوانين المحددة لاختصاصاتها، معتبرة أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة والتشرذم بين أبناء القطاع الواحد.

وأشادت الجامعة، بالاحتجاجات الحضارية والراقية التي بصم عليها الزملاء والزميلات من حاملي الشهادات ومهندسات ومهندسي العدل، مجددة دعمها لمطالبهم العادلة والمشروعة، ودعت وزير العدل إلى التجاوب معها من خلال إنصاف المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم المنسوخ، والرفع من عدد مناصب مباراة ادماج حاملي الشهادات انسجاما مع وعده الذي عبر عنه في جلسة الحوار القطاعي مع الجامعة يوم 27 أكتوبر الماضي.

واستنكرت الجامعة، التوظيف السياسي لحق انتقال موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية من خلال تسويق الأعيان ونقابة الحزب على أنهما أصحاب المبادرة، معتبرة أن أي تدبير مبني على الإقصاء أو غير مستند إلى القانون سيكون محط طعن لدى جميع الهيئات المخولة قانونا.

كما أكدت أن تصحيح الوزارة لخطئها باستدراك اتباع المساطر وإضافة إمكانية الانتقال إلى مدن جديدة بعد مراسلة الجامعة للسيد الوزير في الموضوع؛ خطوة غير كافية، ما لم يتم فتح المجال لجميع موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية للتعبير عن رغباتهم مع فتح محاكم متخصصة في العيون لاستيعاب جميع الراغبين في الانتقال.

ودعت الجامعة، وزير العدل إلى رفع الحجر والتعطيل عن المؤسسات الحيوية بالوزارة واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل كل مؤسسة، مع إلزام ديوانه بأخذ حجمه الطبيعي والقانوني بعيدا عن نهج “الحلول” القسري محل مصالح إدارية فرض القانون استقلالها عن الديوان، وحرم على هذا الأخير التدخل في شؤونها.

وعبرت الجامعة، عن استيائها من الوضع القطاعي بصفة عامة، والذي يزداد قتامة إثر تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد المصالح الإدارية للوزارة، مما ينذر بحدوث انهيار لمنظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية قاتلة مبنية على حسابات ضيقة تنتصر للعشيرة ولذي القربى، مما فوت فرصة إجماع كل مكونات القطاع؛ خاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها، بما سيكون له من آثار سلبية قريبة المدى.

ودعا المكتب الوطني كافة موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة والتعبئة من أجل حماية المكتسبات وتحصين موقع كتابة الضبط ضمن مشروع قانون التنظيم القضائي وربح رهان المطالب العادلة والمشروعة، مؤكدا أنه سيبقى وفيا لمبادئه المناهضة للريع النقابي والمدافعة بصدق ومصداقية عن هيئتنا العتيدة “هيئة كتابة الضبط” بعيدا عن حسابات الاسترزاق والمتاجرة.