الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: نرفض التوقيفات ولن نوقع أي محضر إذانة

أصوات

 

 

 

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم، FNE، التوقيع على أي محضر للمجالس التأديبية يدين الأساتدة الموقوفين. محملة الوزارة ومصالحها الخارجية مسؤولية عدم احترام القانون شكلا ومضمونا. مطالبة بإرجاع هؤلاء الأساتذة لممارسة مهامهم الاعتيادية، دون قيد أو شرط. مع ضرورة إلغاء العقوبات الإنذارية والتوبيخية المفروضة عليهم.

وأدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم،في بلاغ توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، العقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذا. مطالبا بسحب قرار إحالتهم على المجالس التأدبية. وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة في حقهم.

 

التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي

 

 

 

وفي لقاء حصري. اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، أن التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي. مبرزا  أن الوزارة “تصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما”.

وكشف “غميمط”، في تصريح خص به “جريدة أصوات”، مستجدات القطاع، مؤكدا  “توصل مجموعة من رفاقنا ممثلو الموظفين، أمس، بدعوات لحظور المجلس التأديبي يوم الإثنين 29 أبريل، كما تم توجيه دعوات للأساتذة الموقوفين للمثول أمام المجلس التأديبي”.

 

 

 

اتخذنا قرارا بعدم توقيع أي محضر إذانة

 

 

 

قال الكاتب الوطني ل FNE: “اتخدت اللجنة الادارية متساوية الأعضاء لل FNE، قرارا بعدم التوقيع على أي محضر يدين أي أستاذ أو أستاذة للمرور على المجالس التأديبية. نعتبر هذه التطورات سلبية في الملف. ولم تحترم التعاقدات التي تمت على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي. والتي ألتزمت الوزارة بحل الملفات بحسن النية. وفق إرادة قوية لطي الملف دون ضحايا”.

وتابع ” هناك الآن أزيد من  300 موظفا وموظفة هم ضحايا العقوبات الإنذارية والتوبيخية التي سيكون لها آثار على مسارهم المهني ووضعيتهم الإدارية. كما أن 202 منهم سيحالون على المجالس التأديبية”.

 

 

“غميمط” لوزارة التربية الوطنية: “انتوما ماشي النيابة العامة”

 

 

 

في شأن هاته المتابعات الإدارية قال غميمط: ” أكدت الوزارة أنها لم تتخد أي إجراء بالتوقيف بسبب الاضراب. غير أنها اعتبرت أن هناك تجاوزات وخروقات أخرى. جنحية أو جنائية خارج ممارسة الاضراب”.

واستطرد قائلا “نتوما ماشي النيابة العامة“. وقد “اعتبرنا هذا الأمر تطاولا على اختصاصات مؤسسات أخرى. وبالتالي فقد عبرنا على احتجاجنا. وهو ما جعل الوزارة تؤكد لنا أنها  ستشرع في الحوار مع النقابات وستعالج هذا الموضوع.  وانتظرنا أن يكون هناك اجتماع للوزارة مع النقابات الخمس حول هذا الملف”.

وأضاف قائلا: “التقينا بالكاتب العام للوزارة وطرحنا موقفنا الرافض لهذه التوقيفات. مجددين مطالبتنا بسحب هذا التوقيف بشكل فوري. وإعادة الأساتدة والأستادات إلى عملهم. غير أن الوزارة لم تنفذ هذه المطالب. وبقي الرهان على مرحلة ما بعد إخراج النظام الأساسي والمراسيم المواكبة له. متمنين أن تتم معالجة الملف جهويا ومن خلال لجان ادارية في علاقتها مع التنظيمات النقابية الخمس”. مبرزا أن الوزارة “انقلبت على المقترح الذي قدمته بنفسها. وتعهدت بعقد اجتماع يجمع الوزارة بالنقابات لمحاولة التداول في هذا الموضوع وحلحلة الملف في أفق طيه. لتصل إلى مرحلة وجهت فيها الوزارة، دعوتها إلى النقابات من أجل رفع يدها عن الملف وتركها لحله في إطار القانون. مضيفا: بدأنا نسمع لغة القانون وأن هناك تجاوزات. وهو ما أبقى الملف متجمدا في مكانه ولم تتم تسويته”.

 

الحراك التعليمي كان درسا بليغا للجميع

 

 

 

أوضح غميمط، “أن الوزارة أرادت إنهاء الحراك التعليمي بشكل تراجيدي. بمعنى أن تعطي إشارة للشغيلة التعليمية ولغيرها. بأن الحراك التعليمي والاحتجاجات في غالب الأحيان تنتهي بالتوقيفات والعزل وبالعقوبات”. مؤكدا على أنها “محاولة للإساءة لمخرجات الحوار القطاعي. إذ استطاعت أن تحل مجموعة من المشاكل عبر الاستجابة لبعض المطالب”. 

وأضاف “أرادت الوزارة أن تنهي الحراك عن طريق الالتفاف على هذه المخرجات. وإعطاء إشارة قوية لنساء ورجال التعليم بأن النضال لا يحل المشاكل. في حين نؤكد على أن الحراك التعليمي كان درسا بليغا للجميع. وبأن نساء ورجال التعليم لا زالوا على استعداد لتقديم دروس أخرى سواء داخل الفصول أو في الساحات والميادين”. 

واستشهد “غميمط” في ذلك بأنه”تم أول أمس تنظيم إضراب وعدة احتجاجات. ولا زالت الجامعة الوطنية للتعليم تبرمج أشكالا احتجاجية أخرى أمام مقرات اجتماع المجالس التأديبية. يوم الإثنين المقبل. بمعنى أن الاستعداد النضالي لا زال مستمرا حتى إنهاء ملف الموقوفين. وكذلك السهر على سير مضامين اتفاق 10 دجنبر و26 دجنبر بشكل كامل. وكذلك النقاش مع الوزارة حول المشاكل التي لم تتم الاستجابة لها. أي التي لا زالت عالقة”.