الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال تثير انتباه الأعرج الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر

أجرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال، ممثلة في وفد عن المكتب الجامعي الوطني برئاسة الإخوة محمد الوافي وجمال بوزفور، لقاء مع السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال يوم الأربعاء 09غشت2017 ، لمناقشة عدد من قضايا الملف المطلبي للجامعة التي تهم أوضاع شغيلة قطاع الاتصال، والمتمثلة بالاساس في:

Ø  ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعيةتليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.

Ø  أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامج التي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع.

Ø  دعوة الوزارة إلى الاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملات/العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة،سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.

ومن جملة المطالب الأساسية، وذات الطبيعة الاستعجالية، سجل الكتاب العامون وممثلوا النقابات المكونة للجامعة الدعوة الى ضرورة   احترام حرية العمل النقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال،ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات، مع اثارة الانتباه الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد علىضرورة  تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الإعلام الالكتروني،لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونة للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، لا يتنكر للتراكمات المتحصلة، ويراعي وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.

كما طالب ممثلو النقابات ب:

-دعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة بمعية شركائهم معارك نضالية طيلة أسابيع،وعلى رأسها إيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود شركات المناولة(من الباطن).

Ø  تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة فيما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 77- 03فيما يتعلق بإلزامية إخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل وفق دفاتر تحملات وبرامج عقود، وتمكينها من الامكانيات اللازمة من أجل تحديث بنياتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.

Ø  التنديد بقرار إغلاق مندوبية المركز السينمائي بالبيضاء، واعتباره قرارا أحاديا يمضي عكس التوجهات الرسمية القاضية بتنزيل مشروع الجهوية واللامركزية، وإثارة الانتباه الى انعكاساته السلبية على العاملين بهذه المندوبية.

Ø  ضرورة احترام مساطر التوظيف في كل مؤسسات قطاع الاتصال وعلى الخصوص في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وتجدر الاشارة الى ان الوزير الاعرج قد عبر عن استعداده للتعامل بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل المطالب التي عرضها الوفد الجامعي، والتي سيتوصل بشأنها بمذكرات تفصيلية تقدمها له مكونات الجامعة.