الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة ترفض مشروع قانون الإضراب التكبيلي

أعرب فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، والمنضوي تحث لواء الاتحاد المغربي، عن اعتزازه بتشبث كافة مكونات شغيلة قطاعه الفلاحي بلحمتها، في إطار الجامعة الوطنية لذات القطاع. مشيدا في الوقت نفسه بتآزرها في مواجهة التضييق على الحريات النقابية والشطط في استعمال السلطة وضرب المكتسبات شغلية القطاع.

وطالبت الجامعة الوطنية، بضرورة الإسراع  بالتأشير على الأنظمة الأساسية العالقة لدى وزارة الميزانية، (النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والنظام الأساسي لمكاتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية).

هذا وامتعض المصدر نفسه،  من الارتجالية وضعف الأداء الذي تعيش على إيقاعه مؤسسة الأعمال الاجتماعية في وزارة الفلاحة. مشددة على ضرورة مضاعفة ميزانيتها بما يمكنها من الاستجابة للحد الأدنى من انتظارات المنخرطين الناشطين والمتقاعدين.

وجددت الهيئة النقابية، عبر بيانها، الذي توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، مطالبتها لوزارة الفلاحية بالإشراف الفعلي على تعميم ورش تحيين وموائمة الأنظمة الأساسية على المؤسسات التابعة للوزارة، وذلك قصد “تحسين دخل مستخدمي هذه المؤسسات، وضمان تدبيرا أفضل لمساراتهم المهنية”.

وأفادت النقابة نفسها، أنه أضحى من الضروري توحيد المتفق عليه حول الحد الأدنى من الأجور بين جميع القطاعات بحلول سنة 2028، بالإضافة إلى إنهاء كافة أشكات التمييز ضدهم، وفرض تطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي على الرغم من علله.

واستنكر الصوت النقابي ذاته، ما وصفه بالفضيحة، والتي تتعلق باستمرار احتجاز اتفاقية الشغل الجماعية، والتي أعدتها الجامعة مع شركة مزارع “المكرن” لدى وزير التشغيل،  مند أكثر من سنة. منبها إلى أمر خطير يتعلق بـ “تدهور أحوال الفلاحين الكادحين نتيجة للآثار الخطيرة  للتغيرات المناخية وللسياسات الفلاحية، التي تتجاهل الفلاحين الكادحين فيما تغدق الدعم السخي على كبار الملاكين، الذين لم ينفذوا أيا من التزاماتهم، سواء في مجال التشغيل أو في ضمان الحد الأدنى من غداء المغاربة، رغم استنزافهم موارد وثرواتنا المائية”.

ونادى فرع القطاع الفلاحي بالقنيطرة، بـ”تخفيض كلفة الإنتاج الفلاحي لفائدة الفلاحين الكادحين، عبر دعم أسعار المحروقات والبذور والمبيدات الضرورية والاسمدة والعقاقير البيطرية، ووضع برامج  من أجل  استخلاف القطيع الضائع ومراقبة أسواق ترويج المدخلات، قصد الحد من انتشار المبيدات والأدوية الخطيرة والبذور والشتائل الفاسدة”.

ورفضت النقابة ذاتها، مشروع قانون الإضراب التكبيلي، وما يصاحبه من تعديلات تراجعية لمدونة الشغل، تٔقَوِّض المكتسبات، منددة باستمرار “تجاهل مطالب واحتجاجات الطبقة العامل، أو باقي شغيلة باقي القطاعات”.

وفي السياق الدولي، أدان الفرع النقابي نفسه، الإبادة التي يتعرض لها الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشيدا ببسالة المقاومة ضد الغطرسة الصهيونية المدعومة من طرف الامبريالية، مطالبا الدولة المغربية بإلغاء معاهدات التعاون والتطبيع مع الكيان الصهيوني.