الجامعة وترسيخ قيم حقوق الإنسان محور ندوة تنظمها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة

ينظم، يومه السبت 12 مارس 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال، المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة فكرية تحت شعار “دور الجامعة في المجتمع”، وذلك بمقر الغرفة الفلاحية بالقنيطرة، الكائن بشارع محمد الخامس، بجانب بنك المغرب.

وهكذا فسيكون موضوع الندوة هو “دور الجامعة في المجتمع”، مع إقامة حفل تكريم مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
 

وتهدف الندوة إلى تثمين دور الجامعة في إشاعة وترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان في الوسط الجامعي، وتشجيع المشاركة والإبداع في المجال الحقوقي، حيث أن التعليم يلعب دورا هاما في تطوير المجتمع وتنميته وذلك من خلال إسهام مؤسساته في تخريج الكوادر البشرية المدربة على العمل في كافة المجالات والتخصصات المختلفة، وفق ما جاء في البيان الذي توصلت جريدة أصوات بنسخة منه.

وهو محور جد هام بالنظر لدور الجامعة، وعلى اعتبار أنها تعد من أهم المؤسسات الأكاديمية المرسخة لثقافة هاته الحقوق، حيث يناط بها مجموعة من الأهداف التي تندرج تحت وظائف رئيسية ثلاثة هي: التعليم وإعداد القوي البشرية، والبحث العلمي، إضافة إلي خدمة المجتمع، إذ تعتبر الجامعة أهم المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحيط بها، فهي من صنع المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أداته في صنع قياداته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية والحقوقية.

من هاته الاعتبارات كلها تأتي أهمية دور الجامعة والرسالة التي تهدف إلى ترسيخها وتحقيقها، اعتبارا لكون خدمة المجتمع تعد من أبرز وظائف الجامعة في الوقت الحالي، بما توفره من مناخ يتيح ممارسة الديمقراطية، والمشاركة الفعالة في الرأي والعمل، كما تنمِّي لدى المتعلمين القدرة على المشاركة والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته، وتغذي  الرغبة الجادة في البحث عن المعرفة وتحدى الواقع، وضمان استمرار المستقبل في إطار منهج علمي دقيق يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع.

ومن هاته البوابة يمكن للجامعة أن تقوم بخدمة المجتمع عن طريق الإسهام في ربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات، وبهذا ستصل الجامعة بالمجتمع إلى الرقى والتقدم، كما أن الجامعة بما تقدمه من كفاءات مدربة تعتبر عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ولها دور مهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك البحث العلمي المبني على مقاربة ومنهجية علمية فيما يتعلق بقضايا الوطن وفي مقدمتها استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وتبعا لذلك تهدف الندوة إلى ترسيخ ثلات وظائف واهداف أساسية تتقاطع مع عمل جمعيات المجتمع المدني، تتوزع ما بين الوظيفة المعرفية، التي تشجع البحث العلمي ومستجدات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والوظيفة الاقتصادية، عبر المساهمة في تطوير المجتمع اقتصاديا من خلال تزويده بكفاءات قادرة فكريا وميدانيا على تجاوز الإشكالات الإقتصادية في المجتمع، ودعم مساهمة المجتمع في أهداف التنمية المستدامة وتقديم الاقتراحات من أجل تحسين ترتيب الدولة في سلم المؤشرات الإقتصادية المختلفة، ووظيفة اجتماعية، من شأنها ضمان الأمن والاستقرار، والمساهمة في تخطي بعض المشكلات الاجتماعية (التطرف العنيف، الإرهاب، ….).