“الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير” تطالب بإقالة وزيرة الانتقال الطاقي بالمغرب

طالبت “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير” بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معللة الدعوة بما أسمته “أداؤها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”.

ودعت الجبهة إلى معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ )، وضمان الاستقلال الطاقي “في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.

جاء هذا الطلب ردا على هجوم  وزيرة الانتقال الطاقي التي عادت لمهاجمة قضية “سامير” والمحروقات، في اجتماع “لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة” بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث اعتبرت، واصفة المدافعين عن المصفاة وعلى ضرورة سيادة الدولة عليها وضمان الأمن الطاقي بخدمة “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”.

وأوضحت الجبهة، أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.

وفي هذا الباب قالت الجبهة في بلاغ نشرته في الموضوع، إن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة” موجهة نقدها للحكومة ومتهمة إياها ب”التعامل السلبي مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.

ووجهت الجبهة سهام نقدها للاذع لوزير الانتقال الطاقي كعتبرة إياها بأنها “أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.