“الجدار العشوائي عند مدخل فاس: علامة على التسيب أم فرصة لإعادة بناء المدينة؟”

بقلم: الاستاذ محمد عيدني

على مقربة من مدخل مدينة فاس، وبالضبط عند المدخل المؤدي إلى مسبح ديامو نفير، يظهر جدار عشوائي تم بناؤه بطريقة غير قانونية يهدد الصورة العامة للمدينة العريقة. هذا الجدار، الذي يعيق حركة المرور ويشوه المنظر الطبيعي للأحد المعالم الأولى التي يراها الزائر عند اقترابه من المدينة، أصبح بمثابة رمز لغياب الانضباط الإداري والتسيب الذي يسيطر على بعض مناطق المدينة.

تُظهر هذه الظاهرة مدى ضعف المراقبة، وتقاعس الجهات المختصة عن التدخل، رغم تكرار الشكاوى التي تتهم دُعاة البناء غير القانوني بالاستفادة من ضعف الرقابة، دون أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم. إذ يبدو أن هذا الجدار لم يُشيد بشكل عشوائي فقط، بل يُطرح تساؤلًا حول مدى التراخي في تطبيق القوانين، والذي أصبح يعكس احتقارا للتشريعات التي تهدف إلى حماية النسيج العمراني للمدينة العريقة.

هذا الوضع يثير استياء العديد من المواطنين، الذين يرون أن مثل هذه الظواهر تُسيء لصورة فاس، وتضعف من مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية لها مكانتها العالمية. فهل تجاوزت السياسات المحلية حدودها، وأصبحت فاس عرضة للفوضى والإهمال الذي يهدد تراثها ومظهرها الحضري؟ أم أننا نحتاج إلى وعي جماعي ومسؤولية أكبر من طرف السلطات، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة هذا الجدار وضبط المخالفات ذات الصلة؟

وبالتالي، يتعين علينا أن نتساءل حول مدى الاستعداد الحقيقي للتغيير، وإمكانية استثمار هذا التهديد كفرصة لإعادة تقييم السياسات التنموية، ووضع خطط واضحة للمحافظة على معالم المدينة، والعمل على ترسيخ ثقافة احترام القانون والانضباط، قبل أن تتحول هذه الظواهر إلى مشاهد مألوفة تسيء لوجه فاس أمام العالم.