الجديدة: اتحاد المقاولات الإعلامية يستنكر “التعتيم الاعلامي وانغلاق” لاراديج” على وسائل الإعلام”

استنكر “اتحاد المقاولات الإعلامية”، في بيان صادر عنه، ما أسماه الطريقة التي تتعامل بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مع وسائل الإعلام، وإغلاق أبواب التواصل وعدم الالتفات لكل الطلبات المقدمة في إطار القانون والتي كان مصيرها التجاهل أو سلة المهملات.

وأكد البيان أن هذه السياسة لا تتماشى مع خيارات الدولة المغربية بجميع مكوناتها، والتي تنبني على سياسة الانفتاح والوضوح وخلق جسور التواصل مع باقي الشركاء.

ودعا الاتحاد هذه المؤسسة وشركائها إلى إعادة التفكير في النمط التواصلي وعدم اعتبار الإعلام المحلي درجة ثانية، أو أنه لا يشكل سوى مصدر للقلق والإزعاج ومحاولة تغييبه أو التعامل معه بنظرة القاصر كلما دعت الضرورة لذلك.

وأكد “اتحاد المقاولات الإعلامية” إيمانه بسياسة الانفتاح والحوار وإعادة تشكيل العلاقة التي تربطه بعدد من المؤسسات، اعتبارا لكونه شريك فاعل في مسلسل التنمية والتجويد المؤسساتي وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأوضح الاتحاد أنه سيظل وفيا لشعاره، “الصحافة المحلية قاطرة نحو مشهد إعلامي أكثر قربا ومواطنة من المواطنين”.

جاء هذا البيان في ظل ما أسماه الاتحاد التعتيم الإعلامي والإحكام الشديد على المعلومة، وانغلاق “الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء” بالجديدة على نفسها، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بفحوى الاتفاقية المبرمة مؤخرا ما بين “الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل” ب”الجديدة” و”سيدي بنور”، والمكتب الشريف للفوسفاط، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للوكالة، والتي ترأسها عامل إقليم الجديدة بالنيابة، السيد محمد سمير الخمليشي، يوم الأربعاء 17 ماي الحالي، المتعلقة بتزويد الوكالة بالمياه الصالحة للشرب المعالجة بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمكتب.

واعتبر الاتحاد أن الأرضية الأساس في كل مشروع هو وضوح السياسة المنتهجة لإنجاح أي ورش عمومي، وذلك من بوابة عرض الأهداف والموارد والتحديات المحتملة والفرضيات المتعلقة بالنتائج ومشاطرتها مع جميع الفاعلين المجتمعيين، ومن بينها الإعلام كوسيلة ربط مباشر مع المواطن.

ووقف الاتحاد حول الواقع الحالي معتبرا إياه منافيا للمطلوب والمراد، وكأن الإعلام ليس سوى وسيلة يتم استعمالها لخلق صور نمطية عن بعض المؤسسات إن دعت الضرورة إلى ذلك، وليس شريكا فعليا في إنجاح أي ورش تنموي وتسويقه بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني، ورصد النتائج المهمة التي تحققها المملكة المغربية في ظل المنجزات المحققة على المستوى البيئي والمناخي والطاقات المتجددة، والبحث عن مصادر أخرى لمادة تعد عصب الحياة “الماء”، والتي خطا فيها المغرب إلى الأمام بشكل سريع وصارت في قلب اهتماماته التنموية، يقول البيان.