الجزائر:اعتقال 13 ناشطا سلميا بتهم الإرهاب ومنظمات محلية ودولية تدخل على الخط‎

أفادت تقارير أن الجزائر تعيش على وقع تصعيد خطير  في القمع السياسي في الآونة الأخيرة، بعد أن فتح الرئيس عبد المجيد تبون عهدته الثانية بموجة جديدة من الاعتقالات ، في وقت يدعي فيه بأن السجون خالية من أي معتقل رأي،  وهو ما يتناقض بوضوح مع الحقيقة المرصودة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية.

ووثقت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان اعتقال 13 ناشطا سلميا، وجهت لهم تهم متعلقة بالإرهاب، جاءت في إطار حملة متواصلة، حيث بدأت قبل الانتخابات الرئاسية، لم تتوقف رغم الوعود بفتح حوار وطني شامل، مما يفقد تلك الدعوات مصداقيتها في ظل القمع المستمر.

وفي أحدث تقرير لهذه المنظمة، تم الكشف عن ملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين سياسيين، استخدمت ضدهم المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بقانون الإرهاب، لتوجيه تهم باطلة بحقهم.

وفي ظل الانتقادات المتزايدة، يواصل الرئيس تبون، إنكار وجود أي معتقل رأي عام، رغم التقارير الدولية التي توثق وجود 260 معتقلا سياسيا، بينهم 6 نساء.

وفي 30 شتنبر 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يؤكد استمرار السلطات الجزائرية في قمع حرية التعبير، مبرزة تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء لمجرد انتقادهم السلمي للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى محاكمات صورية وعقوبات قاسية، فرضت بحق هؤلاء النشطاء بهدف إخراس أي صوت معارض.

كما أدانت منظمة حقوق الإنسان، استخدام السلطات الجزائرية لقوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لقمع المعارضة، كما نددت بتعرض وسائل الإعلام المستقلة لضغوط مستمرة وتهديدات واعتقالات تطال الصحفيين بسبب تغطيتهم لقضايا الفساد أو قمع للنظاهرات.

وخلص التقرير الحقوقي إلى أن الجزائر تشهد تراجعا حادا في الحقوق الأساسية كحرية التعبير والتجمع السلمي، مما يخلق مناخا من الخوف والرقابة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة وقف هذه الحملة القمعية، والإفراج عن كل المعتقلين السلميين فورا، وحماية حق المواطنين في التعبير الحر، والانضمام إلى الجمعيات والتجمع السلمي.