على الرغم من التصريحات المستمرة للرئيس عبد المجيد تبون التي تؤكد على رفض الجزائر للاستدانة الخارجية، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. يُخصص هذا التمويل، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، لتمويل مشاريع تنموية، منها توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يثير العديد من التساؤلات حول مدى صدقية تعامل الجزائر مع ديونها، خاصة مع تدهور الاحتياطات المالية وتراجع قيمة الدينار. في حين تظهر السلطات أن البلاد لا تعتزم الاقتراض إلا في حالات الضرورة، تظل الشكوك قائمة حول مدى استمرار هذا النهج، خاصة في ظل الاحتقان الشعبي والضغوط الاقتصادية المتزايدة
التعليقات مغلقة.