الجزائر تنفي تقارير فرض قيود على الاستيراد من فرنسا amid تصاعد التوترات الدبلوماسية

نفت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، ما تردد عن فرضها قيودًا على الاستيراد من فرنسا، واعتبرت هذه الادعاءات مجرد مزاعم غير صحيحة. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية بأن ما نشره السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، حول تعليمات للبنوك الجزائرية بوقف التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع فرنسا، ليس له أي أساس من الصحة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ليست على علم بأي إجراءات من هذا النوع، لكنها تتابع الوضع عن كثب. وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة، كريستوف لوموان، إلى أن فرنسا تراقب تأثيرات ذلك على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر.

تأتي هذه التطورات بعد تفاقم العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما أثار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وقد أوردت تقارير إعلامية فرنسية أن الجزائر بدأت، اعتبارًا من 5 نوفمبر، بفرض قيود على استيراد وتصدير المنتجات الفرنسية، مما أثّر بالفعل على العمليات التجارية.

تشير التقارير إلى أن التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا بلغ 11.8 مليار يورو في عام 2023، مع تصدير الجزائر مواد بقيمة حوالي 7.3 مليار يورو، منها 6 مليارات يورو من صادرات المحروقات