رفضت المحكمة العليا في الجزائر الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي، ما يجعل الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة، نهائيا.
وعلى عكس الآمال التي علقها المحامون على إمكانية مراجعة أحكام السجن الصادرة في حق الصحافي، بعد برمجة قضيته سريعا أمام المحكمة العليا، جاء قرار الأخيرة بتثبيت الأحكام المشددة التي سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدانه بها.
ويوجد القاضي في السجن منذ نهاية دجنبر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، خلال استئناف القضية في يونيو الماضي.
ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.
التعليقات مغلقة.