المغرب في مؤخرة الترتيب من حيث مؤشر الرفاهية

تراجع المغرب في تقرير “الرفاهية العالمي” لسنة 2018، الذي يصدره معهد “ليغاتوم” البريطاني، الى المرتبة الـ103 عالميا من أصل 149 دولة، بعدما كان يحتل سنة 2017، المركز الـ102.

وراكم المغرب، الذي جاء خلف تونس ومتقدما على تنزانيا بشكل عام، 8 نقاط في هذا التصنيف العالمي منذ اطلاق هذا المؤشر”، كما يشير تقرير المعهد البريطاني غير الحكومي. والملاحظ هو تأخر المغرب في جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعتمدها هذا التصنيف الدولي.

وسجلت المملكة أفضل أداء من حيث مؤشر “السلامة والأمن وجودة البيئة”، حيث احتلت المركز الـ45 في الأمن والسلامة، والمرتبة الـ55 من حيث جودة البيئة، مقارنة بمؤشر “رأس المال الاجتماعي”، الذي حصل فيه المغرب على أضعف مرتبة، وهي الـ134.

وبالنسبة لباقي المؤشرات، تراجع المغرب ب15 رتبة في “مؤشر الصحة”، ليحتل المرتبة الـ 91 في العالم، والمركز الـ 96 من حيث الأداء الاقتصادي، فيما جاء في المركز الـ 84 في مؤشر “ريادة الأعمال وفرص الأعمال”، و الـ 120 في الحكامة، و الرتبة الـ في 130 الحريات الفردية و 117 للتعليم.

على المستوى المغاربي، جاء المغرب في المرتبة الثانية، خلف تونس في المركز الـ (102) وخلف الجزائر في المرتبة الـ (116)، ليبيا (133) وموريتانيا (المرتبة 142).

أما على مستوى الدول العربية، فقد احتل المغرب المركز التاسع، خلف الإمارات العربية المتحدة، التي صنفت أكثر الدول العربية ازدهارًا (المرتبة 39 في العالم)، متبوعة بباقي الدول على التوالي، قطر في المرتبة الـ 46، والبحرين (51) والكويت (66) وسلطنة عمان (المرتبة 69).

افريقيا، بوأ تقرير المعهد البريطاني، المغرب المركز الـثامن، خلف جزر الموريس في المرتبة الـ (29) وناميبيا (70) وبوتسوانا (83) وغانا (84) ورواندا (95) وكينيا (المرتبة 97).

وأكد معدوا التقرير أن ” منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرفت تراجعا كبيرا في جميع المؤشرات التي يعتمدها التقرير، بسبب تراجع الحريات الفردية، ورأس المال الاجتماعي، كما شهدت المنطقة بحسب ذات التقرير تراجعا كبيرا في الحقوق الأساسية، وانخفاض مؤشر الحريات المدنية، في نفس المنطقة ، يميز التقرير بين ثلاثة مجالات للازدهار.

يشار الى أن مؤشر المعهد البريطاني يصنف بلدان العالم بالاستناد الى ثمانية مؤشرات هي الاقتصاد، وريادة الأعمال وفرص الاستثمار، والأداء الحكومي، والتعليم، والصحة، والأمن، والحرية الفردية، ورأس المال الاجتماعي. ويحرص المعهد على التأكيد ان الرفاهية لا تتعلق فقط بالدخل الفردي أو الناتج المحلي، بل كذلك على جودة الحياة ومستوى الراحة والسعادة لدى المواطنين.