قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “هناك ظاهرتين أصبحتا مصدر قلق موجات الجفاف وتداعياتها، وتفاقم الإجهاد المائي. وبغض النظر عن الأرقام شبه اليومية المتعلقة بالارتفاعات المسجلة في درجات الحارة والمستويات الضعيفة لملء السدود، فالتقييمات الإجمالية للتأثير الماكرو اقتصادي تثير التساؤل”
وأضاف الجواهري في كلمته بندوة نظمها بنك المغرب بتعاون مع البنك المركزي الإسباني حول “الأثر الاقتصادي الكلي للتغير المناخي”، أنه “حسب تقديرات البنك الدولي في تقريره المناخ والتنمية” الصادر في أكتوبر 2022، يمكن أن يؤدي انخفاض توافر المياه وتدني غلة المحاصيل إلى خفض الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6.5% وإلى الهجرة القروية لما يناهز 1.9 مليون مغربي بحلول عام 2050″.
وأوضح أنه “ما يبعث على الاطمئنان هو أن السطات العمومية تدرك تماما هذا المعطى لن أقوم بجرد شامل للإنجازات المحققة في هذا الصدد، بل سأكتفي بالتذكير أن المغرب كان من البلدان السباقة إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1995، وبروتوكول كيوتو لسنة 2002، واتفاق باريس لسنة 2016”.
وتابع: “مؤخرا أطلق المغرب مجموعة من البرامج والاستراتيجيات القطاعية واسعة النطاق، من بينها المخطط الوطني للمناخ 2020 2030” و “الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون بحلول 2050، و”المخطط الوطني للماء 2020-2050″ وغيرها”.
وفي القطاع الطاقي، أبرز أن المغرب يتطلعُ إلى بلوغ أهداف طموحة أيضا، لاسيما رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي لتصل بحلول سنة 2030 إلى 52%”.
وأشار إلى أن “المغرب أقبل في نونبر 2021، على مراجعة مساهمته المحددة وطنياً، حيث سطر هدفا أكثر طموحا يتجلى في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45,5% بحلول 2030”.
أما بخصوص السياسة المالية، لفت إلى أن “أحد أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر سنة 2021 في النهوض بحماية البيئة لا سيما من خلال إحداث ضريبة الكربون. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا القانون أن يعطي نتائج هامة. غير أنه لا بد من التذكير بأن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره يتطلبان تعبئة تمويلات ضخمة، وذلك في سياق عالمي يتسم بمعدلات دين عمومية وخاصة عالية، فضلا عن انكماش هوامش المالية العمومية وبالنسبة للمغرب، يقدر البنك الدولي الاحتياجات الاستثمارية في الفترة الممتدة بين 2022 و 2050 بحوالي 78 مليار دولار.
وذكر أن “أحد أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر سنة 2021 في النهوض بحماية البيئة لا سيما من خلال إحداث ضريبة الكربون. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا القانون أن يعطي نتائج هامة. غير أنه لا بد من التذكير بأن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره يتطلبان تعبئة تمويلات ضخمة، وذلك في سياق عالمي يتسم بمعدلات دين عمومية وخاصة عالية، فضلا عن انكماش هوامش المالية العمومية. وبالنسبة للمغرب، يقدر البنك الدولي الاحتياجات الاستثمارية في الفترة الممتدة بين 2022 و 2050 بحوالي 78 مليار دولار”.
التعليقات مغلقة.