مراكش: جديد محاكمة رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”
مراكش: السعيد الزوزي
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس، البث في ملف محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، بعمالة إقليم الحوز، ولاية جهة مراكش آسفي، قربال عبد الجليل.
وهي القضية المرتبطة بالملف عدد 1318/2625/2021، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية تمصلوحت والوكيل القضائي للمملكة.
وللإشارة، فإن رئيس الجماعة الترابية ل”تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 25 ابريل 2024، لاستدعاء باقي الشهود بناء على ملتمس النيابة العامة.
وقد حضر جلسة المحاكمة، المتهم الرئيسي، رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قربال عبد الجليل، إضافة إلى شهود الملف، فيما تخلف المطالب بالحق المدني “كستيح نور الدين”.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي آيت عبو في شهادته لدى قاضي التحقيق، علما أنه يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية المكلف بجميع الصفقات العمومية، بعد أدائه اليمين القانونية، بأنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”، فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي domaine royal، وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى، تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”.
وأوضح أن الشركة قامت بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا، دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه، وذلك خلال عام 2014.
وهو المشروع الذي لبعض الخسائر نتيجة تهاطل الأمطار على المنطقة، مما أثر على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات.
وضع دفع جماعة “تمصلوحت” لإصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف أنه للقيام بتلك العملية تم التعاقد مع مكتب الدراسات “morabit études”، لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015، التي نالتها شركة “tatraf” عام 2016.
وأوضح أنه وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية، تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة، وقد تم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي”.
والسؤال الذي يطرحه المتتبعون حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟؟؟؟.
ويتابع رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت” من طرف قاضي التحقيق، من أجل شبهة جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة بناء على شكاية أودعها “نور الدين كستيح”، مطلع شهر فبراير 2019، يتهم فيها رئيس جماعة “تمصلوحت” بالتورط في صفقات فساد واغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
وأشار المشتكون، إلى أن مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا ، لغايات وأسباب غير واضحة المعالم، وهو ما يجعل استراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها.
التعليقات مغلقة.