الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تستنكر الاعتماد على تقرير قديم وإقحامه في نقاش راهن حول الإرث

أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن قلقها إزاء استخدام “استطلاع للرأي يعود تاريخه إلى سنة 2016″، صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وتوظيفه خارج سياقه،  والذي أفاد أن 86.8% من المغاربة يعارضون المساواة بين النساء والرجال في مسألة الإرث،

وانتقدت الهيئة النسائية، عبر بلاغ توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، اعتماد عدد من المقالات على التقرير المذكور، حيث أعيد نشر مضامينه مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.

وفي سياق متصل، قالت ذات الهيئة، أن المندوبية السامية للتخطيط، قد نشرت “نشرة” معنونة بــ “ما هو رأي المغاربة في المساواة بين الرجال والنساء؟” استنادا إلى بيانات من البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2016.

واستنكر المصدر ذاته، الاعتماد على معطيات قديمة، دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي شهدتها السنوات الثماني الماضية، مؤكدة أن المسألة  “تطرح إشكالا”.

وشددت الهيئة النسائية، على أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة، في  خضم “عدة أحداث هامة، غيرت المجتمع وأثرت على تصور المواطنات والمواطنين ومواقفهم، اتجاه قضايا بالغة الأهمية مثل المساواة بين الجنسين”.

واستعرضت أهم الأحداث التي بلورت تصورا جديدا في ذهنية المجتمع المغربي فيما يتعلق بالموضوع الذي أثارته الدراسة المذكورة أعلاه، من قبيل(الانتخابات التشريعية الأخيرة المتتالية، والتي أحدثت  تحولا في المشهد السياسي المغربي، مما أثر على الخطاب العام والمبادرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بالإضافة  إلى الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19، والتي سلطت الضوء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، إذ أثارت نقاشا واسعا حول العدالة الاجتماعية وحقوق النساء).

وأضاف صوت النساء المغربيات، أنه ومنذ الإعلان عن ورش إصلاح مدونة الأسرة، اتخذ النقاش حول حقوق النساء أبعادا غير مسبوقة، حيث تجندت جميع أطياف المجتمع المغربي  للمطالبة بمزيد من المساواة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالإرث. متعبرة أن  الأزمات الأخيرة “زلزال الحوز” قد ساهمت من جانبها في إعادة تحديد وترتيب  أولويات المغربيات والمغاربة حول التضامن والعدالة الاجتماعية والمساواة.

وقالت الجمعية ذاتها، أن “الاعتماد على بحث عمره يعود إلى ثماني سنوات يعد غير مناسب، بل ومضللا”مضيفة، أنه “لم يعد يعكس بالضرورة الوضع الحالي لمواقف المواطنات والمواطنين المغاربة وتطلعاتهم”.

هذا ودعت الهيئة النسائية نفسها، وسائل الإعلام وصناع القرار، إلى “التحلي بالدقة في تحليل ونشر المعطيات، مع الاعتماد على دراسات حديثة تمثل واقع المجتمع الحالي، وذلك لتجنب التفسيرات المغلوطة وتشجيع نقاش بناء حول قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية”.