الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب الحكومة بتحقيق “مدرسة المساواة”، ضمن جدلية الربط بين الفقر، التربية، والمساواة بين الجنسين

وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سؤالا للسلطات العمومية بصدد الفقر في علاقته بالتربية، وذلك تزامنا مع خلاصات وتوصيات “قمة الأمم المتحدة حول تحويل التربية”، وبمناسبة زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان لبلادنا بدعوة من الحكومة المغربية، مطالبة هاته الأخيرة بتحقيق “مدرسة المساواة”، ضمن ترابط مقاربة الفقر، التربية، والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت الجمعية أن مفهوم “الفقر التربوي” برز للتعبير، بشكل عام، عن حالة عدم بلوغ المعايير الدنيا المتعارف عليها في مجال التربية، معتبرة أن هذا المعيار ينطبق على المغرب، اعتبارا للنتائج الكارثية التي توصلت إليها الأبحاث والتقييمات التي أجراها وقام بنشرها خلال السنوات الأخيرة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفق بلاغ الجمعية الصادر الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه.

وأضافت الجمعية أنه إذا كان المعنى الأولي للفقر التربوي متضمنا فيما سبق، فإن الوضعيات التي تتواجد فيها أنظمة تربوية ممن تعرف أيضا لامساواة في التمدرس وفي مضامين وتعرف ممارسات تمييزية بين الجنسين، يمكن أن توصف بسهولة بوضعيات “الفقر التربوي المدقع”.

وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخصوص، بإعمال مقاربتها الجديدة لمعالجة الإشكالات الكبرى للمنظومة التربوية والمرور إلى مرحلة الفعل، باستعجال، ما دامت التشخيصات قد أنجزت من قبل.

وأكدت جمعية حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بها، بتحقيق المساواة في التمدرس ومن خلال المدرسة عادة الأمرين مدخلين مترابطين يمثلان روح وموضوع ومضمون “مدرسة المساواة”.

وأعلنت الجمعية انضمامها لنداء “قمة التربية” الذي يدعو الحكومات “لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم”، وترحيبها بالسيد أوليفييه دي شوتر، قائلة ننتظر أن يكون الربط بين الفقر والتربية والمساواة بين الجنسين، من أبرز نقط جدول الأعمال خلال هذه الزيارة وأن تشكل بالنسبة للفعل العمومي إحدى رافعات “تحويل التربية” ببلادنا في اتجاه هاته الوجهة الأممية.