الجمعية المغربية: تستغرب تمرير الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين بشكل سريع ومنفرد دون إشراك أحد

امتعضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأخر الحكومة المغربية  في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. ولفتت النظر إلى سكان القرى عالقين في الخيام.

وصرحت الهيئة الحقوقية، عبر بلاغ لها، أن عددا كبيرا من سكان القرى بإقليم الحوز، لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم المنهارة جزئيا أو كليا، بسبب ارتباك الحكومة في تدبير عملية تقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة من زلزال، ومعالجة اختلالات عمليات إعمار المناطق الزلزالية. منبها في ذات الوقت إلى قرب فصل الشتاء، حيث ستتفاقم معاناة هؤلاء الأسر.

وعبر المكتب المركزي للجمعية عن استغرابه، تمرير الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين(المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، وقانون الإضراب، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض )، بشكل سريع دون إشراك واسع لكافة القوى السياسية والنقابية والمهنية والمدنية المعنية بهذه التشريعات. والتي سكون لها وقع على حقوق المواطنات والمواطنين.

ونددت ذات الهيئة، بقرار رئيس مجلس النواب بسبب إحالته لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وكان مضمون المادة 17 من هذا المشروع ينص على “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.

وفي جانب أخر، استنكر المصدر نفسه، استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان على حد تعبيرهم. مطالبة في ذات الوقت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

ودقت الجمعية المغربية ناقوس الخطر، مع استمرار نزيف الأرواح الناتج عن الهجرة غير الشرعيةـ  بسبب سياسات الهجرة التي تمنع الحق في التنقل الآمن، مما يعرض حياة العديد من المهاجرين إلى الخطر. يصل إلى حد المس بحقهم /ن في الحياة، خاصة بعد تحول مسار الهجرة إلى المحيط الأطلسي المعروف بخطورته.

وفي سياق متصل بالهجرة، أكدت الجمعية المغربية أن عسكرة المناطق الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يمس بالحق في التنقل كما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. معتبرة  أن المقاربة الأمنية  لن شكل الحل في معالجة مشكل الهجرة.

وعلى المستوى الدولي، شجب المصدر ذاته، استمرار جيش الاحت-لال  في جرائم الإبادة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، منددا باستهدافه لكل مقومات الحياة من (حصار وتجويع، وتعطيش، وتهجير، وتدمير للبنى التحتية، والمستشفيات).