الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد استمرار العجز المتعلق بالمساكن

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، والذي يصادف يوم 07 أكتوبر من كل عام، استمرار العجز المتعلق بالمساكن، معتبرة أن “المؤشرات الرئيسية لقطاع العقار الخاصة بسنة 2023″، الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة – تفر بارتفاع العجز بنسبة 4،1% قياسا إلى سنة 2021.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن عملية معالجة مشكلة النسيج العتيق للدور القديمة، تعرف بطئا كبيرا، مشيرة إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط ، المعنون بـ “ثلاثون عاما بعد مؤتمر القاهرة سنة 1994-التقرير الوطني-يونيو 2023″، الذي يفيد بأن عدد المساكن الآيلة للسقوط، لسنة 2022، قد قدرها بنحو 41.350 بناية، تأوي 76.068 أسرة، وذلك بعد الجرد الأخير.

هذا وأكد ذات المصدر، استمرار ظاهرة دور الصفيح والسكن غير المجهز وغير المرخص، حيث أن هناك عددا كبيرا من الأسر تفتقر إلى منازل وبيوت تستوفي المعايير الدنيا للسكن اللائق، مشددا على  فشل السياسات المعتمدة في توفير السكن اللائق لعموم المغاربة.

وقالت الهيئة ذاتها، أن “الفيضانات الأخيرة عمقت محنة مواطني ومواطنات الهامش، بسبب ما أسفرت عنه، في مناطق الجنوب الشرقي، من غرق لعدد لا يستهان به من السكان، وتجريف كامل للمنازل والممتلكات، تاركة الكثير منهم دون مأوى وتحت رحمة السماء”.

واستنكر الصوت الحقوقي نفسه، الاستيلاء على الأراضي الجماعية لبعض الجماعات السلالية وتفويتها للخواص ومافيا العقار، على حد تعبيرها،  وذلك في إطار مواظبة السلطات العمومية على القيام بعمليات هدم  منازل السكن العشوائي.

واستهجن ذات المصدر، “خضوع توجهات التصاميم المديرية وتصاميم التهيئة لضغط لوبيات العقار ومصالحهم، على حساب سياسة معمارية تراعي حاجيات المدن والتجمعات السكنية وجماليتها، وتوفرها على شروط العيش الكريم والطمأنينة.

وأكدت الجمعية أن هناك خصاصا مهولا في البنيات والتجهيزات والمرافق الأساسية بمعظم الأحياء الشعبية بالمدن والقرى؛ من طرق وإنارة، وقنوات الصرف الصحي، ومساحات خضراء، وفضاءات ثقافية ورياضية.

وطالبت الجمعية الحقوقية، بضرورة اتخاذ كافة التدابير المالية والتشريعية والإدارية، التي من شأنها تأمين حق الجميع، وعلى رأسهم ضحايا الزلزال والفيضانات، في الحصول على سكن لائق وآمن، يكون ميسور الكلفة ومضمون الحيازة. يوازيه “إلغاء كل القوانين والتشريعات، المستمدة من الظهائر الاستعمارية، التي تحرم أو تحد من حق الجماعات القبلية في التصرف في الأراضي الجماعية الخاصة بها، وفي مواردها وثرواتها”.