فاطمة الزهراء أمير
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة للتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي فرضته.
و أوضحت أنها تابعت تداعيات ما تناقلته وسائل إعلام و تواصل اجتماعية عن صدور قرار عن الحكومة بإلزامية التوفر على جواز اللقاح لكل مواطنة ومواطن عند ولوج المؤسسات العمومية وشبه العمومية وكذا للمقاهي والمطاعم والحمامات.
و أشارت الجمعية إلى أن تفعيل ذلك القرار تم ب”طرق مختلفة وغامضة وأحيانا تعسفية في حق العديد من المواطنين بما في ذلك الذين تواجدوا في أماكن وفضاءات عامة غير تلك المشار إليها أعلاه”، مضيفة أن هذا القرار قد أثار موجة غضب لدى فئات عريضة من الشعب.
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]