الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع عريضة ضد قرار الحكومة بإجبارية اعتماد جواز التلقيح

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال اليوم الأربعاء، بعريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، بغرض استصدار قرار قضائي بإلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح للتنقل وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفنادق والأندية الرياضية والحمّامات والمقاهي.

و في هذا الباب أكدت الجمعية أنها ستتوجه، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، والمتعلق بفرض جواز التلقيح.

وجاء في ديباجة نص العريضة “باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان” .

و أضافت الجمعية، أنها تهدف من خلال هاته العريضة إلى إسقاط القرار الحكومي القاضي بـ”إجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم وعبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية وشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات”. 

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تصريح للصحافة مباشرة عقب وضع العريضة لدى محكمة النقض، أن هناك مجموعة من النقاط التي اعتمدتها الجمعية لوضع العريضة، ومنها ما هو دستوري وما هو قانوني وما هو تدبيري”، مضيفا “نتمنى من القضاء أن يقوم بدوره ويقوم بإنصاف المواطنين الذين تعرضوا للتضييق نتيجة هذا القرار”.

و في مضمار رده على تصريح وزير الصحة الذي وصف غير الملقحين بـ”الأقلية”، قال غالي “تفاجئنا بتصريح وزير الصحة الدي أصبح يتحدث بمنطق الأغلبية والأقلية، منطق بعيد كل البعد عن الديمقراطية”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها، عزيز غالي، قد طالبت من خلال رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة المغربية، هذا الأخير  بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، معتبرة أن من شأن التراجع عنه أن يبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي.

كما طالبت الرسالة بوضع حد للمنع “التعسفي” للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط.