أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما أسمته “جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا”، وعلى الفور بادرت روسيا الاتحادية إلى إصدار رد على القرارات الصادرة معتبرة إياها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”.
وورد في بيان الجنائية الدولية أن “اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، التي تشغل منصب المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأوضحت ذات المحكمة عبر بيانها الصادر في الموضوع أن بوتين “يفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وأضافت “يفترض أن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبار ا من 24 فبراير”، مؤكدة، وفق تصورها، أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة”.
الرد الروسي جاء سريعا، حاملا صيغة تجاهل لتلك القرارات، حيث وصفتها الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”.
وفي هذا الباب قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر حسابها على “تلغرام” إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا” وقراراتها “باطلة قانونيا بالنسبة لنا”.
التعليقات مغلقة.