الجواهري: تباطؤ الانشطة غير الفلاحية بات أمرا مقلقا

قدم الجواهري للملك بالقصر الملكي، بتطوان، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

وكان بنك المغرب، قد كشف الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، عن توقعاته بأن يبلغ النمو الإجمالي خلال سنة 2019 نسبة 2,8 %، وأن يتسارع إلى 4 بالمائة في سنة 2020.

وقال البنك المركزي، إنه “أخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ستتارجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8%، قبل أن ترتفع بنسبة 6% في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط”.

وأوضح البنك المركزي، أنه المستوى الوطني، تشير المعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الوطنية السنوية إلى تباطؤ النمو إلى %3 في 2018 بعد تحقيق 4,2% سنة من قبل.

وتحدث بنك المغرب عن تراجع وتيرة النمو من 15,2% إلى 4% بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9% إلى 2,6% على مستوى الأنشطة غير الفلاحية.

وتوقع البنك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% في 2019 ثم 3,9% في 20.

وسجل السيد الجواهري أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بالرغم من الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مطّرد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم مُضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي.

وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية.

وأضاف السيد الجواهري أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية.